أصدرت المحكمة الابتدائية بورززات، حكمها بشأن قضية ارتكاب صاحب دراجة نارية داخل الدائرة القضائية لنفوذ هذه المحكمة، لمخالفة مرورية تمثلت في تجاوز السرعة المسموح بها على الطريق.
وتابعت النيابة العامة المتهم بارتكاب هذه المخالفة، حيث تم انجاز محضر رسمي في الموضوع من قبل الضابطة القضائية، والذي كشف عن تفاصيل هذه المخالفة المسجلة من قبل كوكبة الدراجة النارية، حول تجاوز المتهم للسرعة المسموح بها على الطريق مسجلة تجاوزه 76 كلم في الساعة، في حين أن السرعة القصوى محددة في 60 كلم في الساعة.
غير أن موضوع هذه المخالفة عرف تطورا بعدما رفض المتهم التوقيع على محضر المعاينة بدعوى أن من عاين المخالفة لم يحرر المحضر، وأن الهاتف النقال لا يعتبر وسيلة لمعاينة المخالفة.
وفي ذات السياق، طعن المتهم بارتكاب هذه المخالفة في قرار أدائه المبلغ الأقصى للمخالفة المحدد في 600 درهم بصندوق المحكمة.
وفي ذات السياق، تم تحديد جلسة قضائية دجنبر الماضي للنظر في دفاع المتهم، بأمر من النيابة العامة المختصة بعدما تقرر أن القضية جاهزة، للنظر في طعن المتهم بارتكاب هذه المخالفة، اٍذ أكد مجددا أنه فور وصوله الى السد القضائي، تم توقيفه من قبل عناصر الدرك الملكي لإشعاره بنوع المخالفة المتركبة، موضحا للمحكمة أن الدرك الذي حرر محضر المخالفة ليس نفسه من عاينها، وتعلق الأمر بدركي أخر على بعد 7 كلم من موقع السد الأمني كان يرصد المخالفين عبر هاتفه وارسال صور عبر تطبيق التراسل الفوري “واتساب،” وهو ما شكل موضوع الطعن في هذه المخالفة، لاسيما أن المتهم أدلى بتسجيل تضمن تفاصيل الحديث الذي دار بينه وبين رجال الدرك.
وفي ذات السياق، اعتبرت المحكمة خلال فصول جلساتها القضائية حول هذا الموضوع، بأن أن المادة 194 من مدونة السير توجب على المعاين المخالفة أن يحرر المحضر وليس غيره، وهو الأمر الذي لم يتم خلال رصد هذه المخالفة، وهو ما يفسره ارشاد المخالف المتهم الى مكان تواجد الدركي الذي التقط صور المخالفة، حسب القرص المدمج المذكور في قرار المحكمة.
وأكدت المحكمة في قرارها ببطلان المخالفة التي سجلتها عناصر الكوكبة التابعة للدرك الملكي، كونه لا يحترم المادة 194 من مدونة السير، والفصل 24 من مسطرة القانون الجنائي.
وارتباطا بالموضوع، فاٍن المشرع المغربي نص بصريح العبارة عن الاليات التي يتم خلالها رصد المخالفات المرورية، ولم يدرج ضمنها تطبيق “واتساب،” أو الهواتف النقالة كوسائل لرصد هذه المخالفات.
واٍلى ذلك، قررت المحكمة الابتدائية بعدم مؤاخذة المتهم من أجل ما نسب اٍليه والتصريح ببراءته منه وتحميل الخزينة العامة الصائر مع ارجاع مبلغ الغرامة المحدد في الأقصى المودع بصندوق المحكمة لمن له الحق فيه.
