صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدت اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 14.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.
وخلال تقديمه لمضامين المشروع، أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن هذا النص التشريعي يندرج ضمن مسلسل إصلاح المنظومة الجبائية المحلية، انسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز اللامركزية وتحديث تدبير الجبايات، وكذا بناء على خلاصات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات ومقتضيات القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يهدف إلى تعديل قواعد الوعاء والتحصيل لعدد من الرسوم، وفي مقدمتها رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، حيث سيتم إسناد تدبيرها بالكامل إلى المديرية العامة للضرائب عوض الخزينة العامة للمملكة، من أجل الاستفادة من خبرة هذه المديرية في إدارة جبايات الدولة وتوحيد المساطر المرتبطة بها.
كما يقترح المشروع أن تتولى المديرية العامة للضرائب مهمة إصدار وتحصيل هذه الرسوم إلى جانب الرسم المهني، في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية. وسيتم كذلك نقل ملفات الملزمين السابقة المرتبطة بهذه الرسوم إلى موظفي الضرائب قصد تسوية النزاعات واستكمال عمليات التحصيل.
وينص المشروع على حلول المدير العام للضرائب محل الخازن العام للمملكة في جميع القضايا الجارية أمام القضاء المرتبطة برسم السكن والخدمات الجماعية، فيما يحتفظ القابض الجماعي باختصاص تحصيل باقي الرسوم المحلية.
وبخصوص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، يقترح المشروع مراجعة الأسعار المعتمدة بحسب مستوى تجهيز المناطق، وهي المراجعة الأولى من نوعها منذ سنة 2008. وتشمل التعديلات الجديدة:
من 15 إلى 30 درهما للمتر المربع في المناطق المجهزة
من 5 إلى 15 درهما في المناطق متوسطة التجهيز
من 0.5 إلى 2 درهم في المناطق ضعيفة التجهيز
وسيتم تحديد هذه المناطق بقرار يصدر عن رئيس المجلس الجماعي بعد تأشير عامل الإقليم أو العمالة المعنية.
ويتضمن المشروع أيضا إحداث قُباض جماعيين لدى الجماعات الترابية، يتم تعيينهم بقرار مشترك بين وزارتي الداخلية والمالية، لتولي مهام التحصيل بما فيها التحصيل الجبري، بهدف تقليص المبالغ غير المستخلصة وتحسين مردودية الجبايات المحلية.
وفي ما يخص تنزيل مقتضيات هذا الإصلاح، أكد لفتيت أن وزارة الداخلية ستصدر دورية موجهة إلى الولاة والعمال والآمرين بالصرف توضح الإجراءات العملية للتنفيذ، مع التنسيق المستمر مع وزارة الاقتصاد والمالية لضمان انتقال سلس للمهام بين مختلف الإدارات المعنية.
واختتم الوزير عرضه بالتأكيد على أن هذا المشروع يشكل محطة مركزية في مسار إصلاح المنظومة الجبائية، ويهدف إلى إرساء عدالة جبائية بين الملزمين وتعزيز الموارد الذاتية للجماعات الترابية، مشيرا إلى أن تعديلات إضافية ستدرج لاحقا لتنزيل باقي بنود القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي.
