وجّه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم سؤالاً كتابيا إلى وزير الداخلية، سلط فيه الضوء على تداعيات الحملات المتواصلة التي تشنها المصالح الأمنية في عدد من المدن المغربية لحجز الدراجات النارية، محذراً من الانعكاسات السلبية لهذه الحملات على فئات واسعة من المواطنين، خصوصا في ظل غياب بدائل عملية وإجراءات انتقالية مرنة.
وأشار الزعيم في سؤاله إلى أن الدراجة النارية تجاوزت في المجتمع المغربي مجرد كونها وسيلة نقل، لتصبح عنصرا حيويا في تحسين ظروف العيش لدى آلاف الأسر، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف النقل العمومي ومحدودية تغطيته. وأكد أن عددا كبيرا من المواطنين يعتمدون عليها كمورد رزق يومي، سواء في الأنشطة المهنية البسيطة أو في التنقلات الضرورية داخل المدن والقرى.
وانتقد النائب البرلماني الحجز الفوري للدراجات دون تمكين أصحابها من تسوية وضعيتهم القانونية، لا سيما في الحالات التي تتعلق بتعديلات تقنية بسيطة غالبا ما تتم مسبقا من قبل نقاط بيع دون علم المستخدم. واعتبر أن مثل هذه الإجراءات قد تفاقم من معاناة فئات اجتماعية هشة تعتمد بشكل كلي على هذه الوسيلة في كسب قوتها.
وشدد الزعيم على ضرورة تبني مقاربة متوازنة تراعي احترام القانون دون الإضرار بحقوق المواطنين وكرامتهم، داعيا وزارة الداخلية إلى التعاطي الإيجابي مع هذه الإشكالية عبر وضع حلول واقعية تحفظ مصدر عيش المواطنين وتجنبهم السقوط في مزيد من الهشاشة.
وختم النائب سؤاله بمطالبة الوزارة بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لمعالجة هذا الوضع، في أفق إيجاد صيغة تضمن احترام الضوابط القانونية دون المساس بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لاستعمال الدراجات النارية.
