كمال الهشومي: الحكومة تسعى إلى القضاء على الهدر المدرسي بحلول 2030

وضع كمال الهشومي، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والرياضة، المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، حجم الانقطاع عن الدراسة بالمغرب أمام أعضاء مجلس المستشارين، بعدما كشف عن تسجيل 2.35 مليون حالة منذ سنة 2021، فضلا عن وجود ثلاثة ملايين شاب خارج أسوار المؤسسات التعليمية والتكوين وسوق الشغل.

وجاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية المنعقدة اليوم الثلاثاء، والتي ناقش خلالها الوزير مجموعة من الملفات المرتبطة بقطاع التعليم، استجابة لأسئلة ستة فرق ومجموعات برلمانية، همت بالأساس محاربة الهدر المدرسي وتوسيع العرض التربوي في مجال التعليم الأولي.

وفي توضيحه للأرقام المتعلقة بالانقطاع عن الدراسة، اعتبر الهشومي أن الحديث عن 380 ألف حالة لا يقدم الصورة الكاملة عن الوضع، باعتبار أن هذا الرقم يخص سنة واحدة، بينما يصل مجموع الحالات المسجلة منذ 2021 إلى 2.35 مليون، وهو ما يستدعي، بحسبه، التعامل مع الإشكال بشكل واضح وصريح.

وبخصوص الأهداف المسطرة للحد من الظاهرة، أعلن الوزير أن الحكومة تتطلع إلى بلوغ صفر حالة انقطاع عن الدراسة بحلول سنة 2030، موضحا أن معالجة هذا الملف لا ترتبط بقطاع التربية الوطنية وحده، بل تستوجب تدخل قطاعات أخرى، بالنظر إلى ارتباط الهدر المدرسي بعوامل نفسية وصحية واجتماعية واقتصادية وقيمية.

وفي ملف التعليم الأولي، قدم الهشومي حصيلة تطور نسب التعميم، مشيرا إلى أنها ارتفعت من 49.6 في المائة خلال الموسم الدراسي 2017-2018 إلى 82.3 في المائة خلال الموسم الحالي. كما كشف عن برنامج لرفع النسبة بما بين سبع وثماني نقاط خلال السنة المقبلة، على أن يتحقق التعميم الشامل سنة 2028، مع توجيه الجهود نحو المناطق القروية والجبلية التي ما زالت تعرف خصاصا في هذا المجال.

وتحدث المسؤول الحكومي عن مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في توسيع شبكة أقسام التعليم الأولي، من خلال تشييد الحجرات وتجهيزها والتكفل بتدبيرها لمدة سنتين، قبل تسليمها للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وفي هذا الإطار، تم إحداث 785 قسما جديدا، فيما انتقل تدبير حوالي 915 قسما إلى الأكاديميات بعد انتهاء فترة التكفل بها من طرف المبادرة.

كما يرتقب تنظيم يوم دراسي بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بهدف الوقوف على النقائص المسجلة وتحديد المناطق التي تحتاج إلى تدخل إضافي، خاصة التجمعات السكانية الهشة والمعزولة. واستحضر الهشومي، في هذا الصدد، معاناة بعض المناطق من صعوبة الوصول إلى المؤسسات التعليمية بسبب الفيضانات وارتفاع منسوب الأودية، خصوصا بمناطق مثل ورزازات خلال موسم التساقطات.

وبالنظر إلى حجم الحاجيات المطروحة، وجه الوزير دعوة إلى النقابات والجمعيات والقطاع الخاص والشركاء الدوليين للمساهمة في هذا الورش، مشيرا إلى أن الإمكانيات المتاحة للدولة تظل محدودة أمام حجم الانتظارات.

وعلى مستوى الموارد البشرية، تطرق الهشومي إلى ظروف اشتغال نحو 50 ألف مربية ومرب للتعليم الأولي، موضحا أن هذه الفئة ترتبط بعقود مع الأكاديميات أو الجمعيات، وتتقاضى أجورا لا تقل عن الحد الأدنى، مع الاستفادة من التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وخدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، على أن تصبح العقود ثابتة بعد مرور سنة.

ولم يخف الوزير وجود صعوبات في العلاقة التعاقدية التي تجمع المربين ببعض الجمعيات، الخاضعة لظهير الحريات العامة لسنة 1958، معتبرا أن مطالب هذه الفئة تستحق النقاش والمعالجة. وأوضح أن الوزارة فتحت حوارا معها حول ظروف العمل والتجهيزات المتوفرة، إلى جانب وضعيتها القانونية، خاصة بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها هذه الفئة بالتزامن مع تقديم رئيسة الحكومة للبرنامج الحكومي.

وأكد الهشومي أن تحسين الوضع المهني للمربين ينعكس بشكل مباشر على جودة التأطير المقدم للأطفال في سن الرابعة والخامسة، باعتبار أن هذه المرحلة تعتمد على التعلم من خلال اللعب والابتكار والتواصل.

وفي ما يتعلق بالتلاميذ المهددين بمغادرة مقاعد الدراسة، كشف الوزير عن توجه لتغيير مسطرة اتخاذ قرارات الفصل، من خلال سحب هذه الصلاحية من مجالس الأقسام واللجان التأديبية وإسنادها إلى المديريات الإقليمية، مشيرا إلى أن معدلات الانقطاع تسجل ارتفاعا كبيرا في السلك الإعدادي.

كما اعتبر أن إدماج التكوين المهني ضمن وزارة التربية الوطنية يفتح المجال أمام توفير مسارات بديلة للتلاميذ الذين يواجهون صعوبات في مواصلة تعليمهم، بدل تركهم خارج المنظومة، موضحا أن تنزيل هذا التوجه يتطلب مراجعة مجموعة من النصوص القانونية التي ستعرض على السلطة التشريعية في أقرب وقت.

وفي السياق نفسه، شدد الوزير على أن مسؤولية الحد من الهدر المدرسي وضمان استمرار الأطفال في التعليم تقع على عاتق الدولة والحكومة، ولا يمكن تحميل الأسر وحدها تبعات هذه الظاهرة.

ومن بين الإشكالات التي أثارها خلال الجلسة، صعوبة مواصلة الفتيات القرويات لدراستهن بعد الانتقال إلى السلك الإعدادي، بسبب مواقف بعض الأسر التي لا تعطي الأهمية الكافية لتمدرس الفتاة، أو تخشى إرسال بناتها من الدواوير إلى المؤسسات الموجودة بالمدن، معلنا أن الوزارة تعمل على إعداد مبادرات للتعامل مع هذه الوضعية، سيتم الكشف عنها لاحقا.

كما ربط الهشومي الحاجة إلى توسيع المؤسسات التعليمية وأقسام التعليم الأولي بالتوسع العمراني وإحداث مدن جديدة ومشاريع للسكن الاقتصادي، مؤكدا أن أقسام التعليم الأولي ينبغي أن تظل مستقلة عن مؤسسات التعليم الابتدائي، بالنظر إلى خصوصية هذه المرحلة ومتطلباتها التربوية والبيداغوجية.

وفي تقييمه لحصيلة القطاع، دعا الوزير إلى عدم الاكتفاء بمؤشرات التغطية والأعداد المعلنة، والتركيز أساسا على جودة الخدمات المقدمة للأطفال، مشيرا إلى أن بعض المعاينات الميدانية أظهرت وجود أرقام مبالغ فيها.

واستند الهشومي في حديثه إلى خلاصات تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2024، والتقييم الذي قدمه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بشأن عشر سنوات من إصلاح المنظومة التعليمية، معتبرا أن تباين وجهات النظر بين هذه المؤسسات والوزارة يدخل في إطار الاختلاف الطبيعي داخل الممارسة الديمقراطية.

واختتم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن تدخلات الحكومة في هذا المجال تستند إلى المرجعيات الدستورية، ولاسيما الفصلين 31 و32، والرسالة الملكية الموجهة بمناسبة اليوم الوطني للتعليم الأولي سنة 2018، فضلا عن البرنامج الحكومي، مجددا استعداد الوزارة للمشاركة في مختلف اللجان والأيام الدراسية، ومثمنا دور المعارضة البرلمانية في مراقبة العمل الحكومي وتتبع تنفيذ الالتزامات.