وزير الصحة يبدد مخاوف موظفي المجموعات الصحية الترابية بشأن الأجور والوضعية الإدارية

عاد ملف الموارد البشرية بالمجموعات الصحية الترابية إلى واجهة النقاش البرلماني، في ظل التساؤلات التي يطرحها عدد من مهنيي الصحة حول مستقبل أجورهم ووضعيتهم الإدارية في ظل التحولات التي يعرفها تدبير القطاع.

وفي هذا السياق، قدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، البروفيسور يونس بجيجو، توضيحات بخصوص نظام مركزية الأجور، مؤكداً أن إصلاح المنظومة الصحية لن يترتب عنه التخلي عن التزامات الدولة المالية تجاه الموظفين، أو المساس بصفة الموظف العمومي التي يتمتعون بها.

وخلال مثوله أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يومه الثلاثاء 10 نونبر 2026، أوضح الوزير أن استمرار الدولة في صرف أجور المعنيين يستند إلى مقتضيات تشريعية وتنظيمية واضحة، من بينها المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، التي أبقت مسؤولية تحمل هذه الأجور على عاتق الدولة.

وأضاف أن النصوص التنظيمية الخاصة بإحداث المجموعات الصحية الترابية لم تأتي بما يغير هذا التوجه، بل أكدت استمرار تدخل الخزينة العامة للمملكة في تدبير عمليات معالجة الأجور وصرفها، بما يضمن استمرارية هذا النظام خلال تنزيل الإصلاح.

وبخصوص المخاوف المرتبطة بمستقبل العاملين بالمؤسسات الصحية، كان الوزير واضحاً في التأكيد على أن الانخراط في تجربة المجموعات الصحية الترابية لا يعني فقدان صفة الموظف العمومي، ولا يشكل مدخلاً للتراجع عن الحقوق والمكتسبات التي راكمها الموظفون، سواء على مستوى الأجور أو الوضعية الإدارية.

وفي المقابل، أقر المسؤول الحكومي بأن النقاش الدائر حول هذا الموضوع أفرز تخوفات مشروعة لدى الأطر الصحية وممثليها النقابيين، مشيراً إلى أن الحكومة تدرك ضرورة مواكبة هذه المرحلة الانتقالية بتواصل مؤسساتي واضح، يشرح المقتضيات القانونية ويضع حداً للتأويلات التي قد تزيد من حالة عدم الاطمئنان داخل القطاع.

وشدد الوزير على أن الرهان الحقيقي للإصلاح الصحي لا يقتصر على إعادة تنظيم الهياكل والمؤسسات، بل يرتبط أساساً بمدى القدرة على توفير بيئة مهنية مستقرة ومحفزة للعاملين، معتبرا أن الحفاظ على الموارد البشرية وتثمين خبراتها يشكلان شرطاً أساسياً لإنجاح هذا الورش، بالنظر إلى الدور المحوري الذي تضطلع به الأطر الصحية في تنزيل مختلف مراحله.