الدرك الملكي المغربي يعزز حضوره الدولي من بوينس آيرس ومباحثات أمنية رفيعة المستوى على هامش قمة «فياب»

شارك الدرك الملكي المغربي في أشغال القمة السنوية للمنظمة الدولية لقوات الدرك والشرطة ذات الصفة العسكرية «فياب» (FIEP)، التي احتضنتها العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، بحضور مسؤولين وقادة يمثلون عددا من المؤسسات الأمنية والعسكرية الأعضاء في المنظمة، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز التعاون الأمني وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات والتهديدات المستجدة.

ومثل الدرك الملكي المغربي في هذا الموعد الدولي الجنرال دو ديفيزيون عبد الرحمان لطفي، نائب قائد الدرك الملكي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين بالمؤسسة، حيث شكلت القمة مناسبة لإجراء سلسلة من اللقاءات والمباحثات الثنائية مع مسؤولين أمنيين وعسكريين من الدول المشاركة.

وشملت هذه اللقاءات مباحثات مع قائد الحرس الوطني الإماراتي، اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، تناولت آفاق تطوير التعاون بين المؤسستين، خصوصا في المجالات الأمنية والعملياتية والتكوينية، إلى جانب تبادل التجارب والخبرات وتعزيز التنسيق لمواجهة التهديدات الأمنية العابرة للحدود.

وشكلت القمة فضاء لمناقشة عدد من القضايا المرتبطة بتطوير أداء الأجهزة الأمنية ذات الصفة العسكرية، والرفع من جاهزيتها العملياتية، وتحديث منظومات التكوين والتأهيل المهني، فضلا عن توظيف التقنيات الحديثة في تدبير المخاطر الأمنية والاستجابة للتحولات المتسارعة التي يعرفها المحيط الدولي.

وتندرج مشاركة الدرك الملكي المغربي في هذا المحفل ضمن مسار انفتاحه على التعاون الأمني متعدد الأطراف، بالنظر إلى طبيعة المهام التي يضطلع بها في حفظ الأمن والنظام العام، وحماية الأشخاص والممتلكات، وإنفاذ القانون، فضلا عن مساهمته في تعزيز التنسيق مع المؤسسات الأمنية النظيرة على المستوى الدولي.

ويحظى المغرب بعضوية منظمة «فياب» منذ سنة 1998، وهي العضوية التي أتاحت للدرك الملكي توسيع شبكة علاقاته المهنية، والمشاركة في المبادرات والبرامج الرامية إلى تبادل الخبرات وتطوير القدرات المؤسساتية، بما يواكب التحولات التي يشهدها المجال الأمني على الصعيد العالمي.

وتكتسي هذه المشاركة أهمية في ظل تنامي التحديات الأمنية المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتطور الوسائل التكنولوجية المستخدمة في الأنشطة غير المشروعة، وهو ما يفرض على المؤسسات الأمنية تعزيز آليات التعاون وتبادل المعلومات والخبرات، وتطوير قدراتها البشرية والتقنية.

وفي سياق التفاعل مع هذه المشاركة، أعربت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، على لسان أمينها العام نبيل وزاع، عن تقديرها لحضور الدرك الملكي المغربي في أشغال القمة، معتبرة أن هذه المشاركة تعكس أهمية انخراط المؤسسات الأمنية المغربية في فضاءات التعاون الدولي، وتبادل التجارب مع نظيراتها في مختلف الدول.

واعتبرت المنظمة الحقوقية أن تطوير التعاون الأمني الدولي يشكل إحدى الآليات المهمة لدعم الأمن والاستقرار، مشددة على أهمية مواصلة تحديث قدرات المؤسسات الأمنية وتعزيز أدائها بما ينسجم مع متطلبات حماية المواطنين وصون حقوقهم وممتلكاتهم.

وتبرز مشاركة الدرك الملكي المغربي في قمة بوينس آيرس أهمية الحضور المؤسساتي المغربي داخل شبكات التعاون الأمني الدولي، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تنسيق الجهود بين الدول لمواجهة التحديات المشتركة، وتطوير مقاربات أمنية تجمع بين الفعالية العملياتية واحترام القانون وحماية الحقوق والحريات.