الارتفاع الصاروخي لأسعار الدواجن بمراكش يثير استياء المواطنين.. “منتوج الفقراء” خارج متناول الأسر محدودة الدخل

عادت أسعار الدواجن بمدينة مراكش إلى واجهة الجدل من جديد، بعدما سجلت ارتفاعا صاروخيا في ظرف وجيز، إذ تراوح ثمن الكيلوغرام الواحد بين 24 و30 درهماً، وفق الأثمان المتداولة، في تطور أثار موجة من الاستياء في صفوف المواطنين، خاصة الأسر محدودة الدخل التي ظلت تعتبر الدجاج بديلا غذائيا أقل تكلفة في ظل الغلاء المتواصل للمواد الأساسية.

ولم يكن هذا الارتفاع المفاجئ منتظراً لدى شريحة واسعة من المستهلكين، الذين استبشروا خيرا قبل أسابيع، بعدما تراجعت أسعار الدواجن إلى ما دون 15 درهماً للكيلوغرام، وهو ما أعاد بعض الأمل في إمكانية استقرار أسعار هذا المنتوج الحيوي وتخفيف الضغط على القدرة الشرائية للأسر المراكشية.

غير أن هذا الانخفاض لم يدم طويلاً، إذ سرعان ما عادت الأسعار إلى الارتفاع بشكل لافت، لتجد الأسر نفسها أمام واقع جديد يفرض عليها إعادة ترتيب ميزانياتها اليومية، في وقت تتزايد فيه تكاليف المعيشة وتتقلص فيه القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين.

وأثار هذا الارتفاع تساؤلات عديدة حول الأسباب الكامنة وراء هذه القفزة في فترة زمنية وجيزة، خصوصا في ظل غياب توضيحات رسمية من الجهات المعنية بالقطاع بشأن العوامل التي تقف وراء هذا التطور، وما إذا كان الأمر مرتبطا بتكاليف الإنتاج أو ظروف التموين أو اختلالات محتملة في مسالك التوزيع والتسويق.

وفي الوقت الذي يترقب فيه المستهلكون توضيحات من الجهات المختصة، تتعالى المطالب بتكثيف مراقبة الأسعار وتتبع مختلف عملية بيع الدواجن، مع تعزيز الشفافية بشأن تطورات السوق، حتى لا يتحول هذا المنتوج، الذي طالما شكل ملاذا للأسر ذات الدخل المحدود، إلى مادة غذائية يصعب اقتناؤها بانتظام.

ويعيد الوضع الحالي إلى الواجهة إشكالية تقلب أسعار المواد الغذائية الأساسية ومدى انعكاسها المباشر على الحياة اليومية للمواطنين، خاصة أن الانتقال من أقل من 15 درهماً إلى مستويات تتراوح بين 24 و30 درهماً للكيلوغرام، وفق الأسعار المتداولة بمراكش، يطرح أكثر من علامة استفهام حول أسباب هذا الارتفاع وسرعته.