أصدرت محكمة جرائم الأموال الاستئنافية بالرباط، مساء اليوم الاثنين 10 مارس 2025، حكمها في حق محمد الحافظ، الرئيس السابق لجماعة سيدي قاسم، وذلك بناءً على تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي كشف عن اختلاس وتبديد أموال عمومية بقيمة تناهز 5.5 مليار سنتيم خلال فترة تسييره للجماعة.
وقضت المحكمة بمؤاخذة المتهم بالسجن لمدة سنتين، منها سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية نافذة قدرها مليوني درهم لفائدة جماعة سيدي قاسم، التي يمثلها رئيسها الحالي عبد الإله أوعيسى.
ويأتي هذا الحكم ليؤكد استمرار المتابعة القضائية لملفات الفساد المالي في تدبير الشأن المحلي، خاصة تلك التي يتم الكشف عنها عبر تقارير المجلس الأعلى للحسابات، والتي تسلط الضوء على الاختلالات المالية والتجاوزات التي تطال بعض الجماعات الترابية.
