فتح رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، باب الترشيح أمام الفرق والمجموعات البرلمانية بالغرفة الثانية، من أجل شغل منصب عضو بالمحكمة الدستورية وذلك عقب انتهاء مدة انتداب محمد الأنصاري.
وأفاد إعلان صادر عن رئاسة مجلس المستشارين أن العملية تندرج في إطار تجديد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية، حيث سيتم انتخاب عضو واحد من قبل المجلس وفق المساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويأتي هذا الإجراء استنادا إلى قرار صادر عن مكتب مجلس المستشارين تم اتخاذه بعد توصل المجلس بإحاطة رسمية من رئيس المحكمة الدستورية بتاريخ 22 دجنبر 2025، تفيد بانتهاء مدة انتداب العضو المذكور.
وحدد القرار الفترة الممتدة من يوم الثلاثاء 6 يناير 2026 إلى غاية يوم الثلاثاء 13 يناير 2026 على الساعة الثالثة بعد الزوال كأجل لتلقي ترشيحات الفرق والمجموعات البرلمانية على أن تجرى عملية الانتخاب خلال جلسة عامة وبالاقتراع السري وفق الضوابط المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
كما نص القرار على إشعار رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات البرلمانية بفتح باب الترشيحات مع الإعلان الرسمي عن تلقيها من طرف رئيس المجلس.
وبخصوص شروط الترشح، شدد القرار على ضرورة أن يتوفر المرشح أو المرشحة على تكوين عال في مجال القانون وكفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية مع ممارسة مهنية تتجاوز خمس عشرة سنة إلى جانب التمتع بسمعة مشهود لها بالتجرد والنزاهة
ويتكون ملف الترشيح من طلب شخصي وسيرة ذاتية وفق نموذج معتمد متاح بالبوابة الإلكترونية لمجلس المستشارين وثلاث نسخ مصادق عليها من الشواهد الجامعية العليا في مجال القانون إضافة إلى ثلاث نسخ من تقرير مفصل حول الأعمال والإنتاجات العلمية.
ويضم الملف كذلك ثلاث نسخ من شهادة تثبت ممارسة المهنة لمدة تفوق خمس عشرة سنة ونسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة من السجل العدلي أو شهادة انعدام السوابق مسلمة من المديرية العامة للأمن الوطني فضلا عن ثلاث صور شمسية حديثة.
وحسب القرار ذاته، تودع ملفات الترشيح في صيغتين ورقية وإلكترونية لدى كتابة رئيس مجلس المستشارين مقابل وصل بالتسلم يتضمن اسم المترشح أو المترشحة وتاريخ وساعة الإيداع داخل الآجال المحددة.
وأسند القرار لمكتب مجلس المستشارين مهمة دراسة ملفات الترشيح والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة مع حصر لائحة المترشحين المقبولة ملفاتهم وتحديد تاريخ وساعة انعقاد الجلسة العامة المخصصة لانتخاب عضو المحكمة الدستورية
كما تنص المسطرة على توزيع ملفات المترشحين المقبولين على جميع أعضاء المجلس عبر الفرق والمجموعات البرلمانية التي ينتمون إليها، وذلك 48 ساعة على الأقل قبل موعد الجلسة العامة مرفقة بالوثائق المنصوص عليها في المادة 343 من النظام الداخلي للمجلس.
وسيتم نشر لائحة المترشحين المقبولة ملفاتهم بالبوابة الإلكترونية لمجلس المستشارين على أن يعرض رئيس المجلس في مستهل الجلسة العامة المخصصة للتصويت اللائحة التي يقترحها مكتب المجلس وفق ما ورد في القرار المنظم للعملية
