فضيحة ماراطون مراكش تهز جمعية الأطلس الكبير: هل يتدخل قضاة المجلس الأعلى للحسابات؟
أعيد من جديد طرح التساؤل حول ميزانية جمعية الاطلس الكبير، وكذا مصادر تمويلها، بعد الفضيحة التي تورطت فيها مؤخرا على هامش المارطون الدولي لمراكش، على إثر انتشار صورة توثق لتبول العدائين في الشارع العام، لغياب المراحيض العمومية.
كما تم التساؤل كذلك، عن السبب وراء استمرار أقدم رئيس في تاريخ العمل الجمعوي، والذي تولى هذه المسؤولية منذ سنة 1997، دون أن يتزحزح من هذا الموقع، وكذا دون أن يوضح للرأي العام أيضا ميزانية وتمويل الجمعية، حيث لم يكشف عن التقارير المالية في اطار الشفافية والوضوح ليطلع الرأي العام على ذلك، خاصة وأن الجمعية ونشاطها وعلاقاتها أصبحت تتجاوز مفهوم الجمعية بشكلها التقليدي المعروف، وتدير ميزانية مهمة.
ويدر مارطون مراكش على القائمين عليه مداخيل مالية مهمة، والمتمثل في مساهمات المشاركين (250 درهم بالنسبة للماراطون ،و200 درهم بالنسبة لنصف ماراطون)، حيث يصل عدد المشاركين إلى ما يزيد عن 16000 مشارك، هذا فضلا عن منح وإعانات تتلقاها من جماعات ترابية ومؤسسات وأشخاص.
ودخل الحقوقي محمد الغلوسي على الخط، حيث تسائل حول معايير منح الاموال العمومية الكبيرة لهذه الجمعية، مع العلم ان هناك جمعيات نشيطة في المدينة، وتقدم خدمات وتقوم بادوار مهمة، ورغم ذلك لا تحصل على اي دعم عمومي، واخرى تحصل على الفتات وهو ما يكرس التمييز والمحاباة في منح المال العام للجمعيات التي يتم استغلال بعضها لأغراض سياسية وانتخابية، وفق ما كشف الغلوسي.
وأكد الغلوسي ان المجلس الأعلى للحسابات، وجب عليه افتحاص شامل لمالية جمعية الأطلس الكبير، وتحديد اوجه صرف الأموال، التي تمنح لها، والتأكد أيضا من طريقة تحصيلها للأموال من لدن الخواص، وكيفية صرفها، خاصة وأنه لا أحد يجب ان يكون فوق القانون، ولا يجب ان يبقى المجال الجمعوي بعيدا عن المراقبة والذي حوله البعض للأسف إلى مجال للإبتزاز والإرتزاق واحيانا للتقرب من السلطة ومواقع القرار لخدمة المصالح الذاتية، واصبحت الحرفة لدى البعض، « فاعل جمعوي » تدر عليه اموالا طائلة دون ان يزاول اية مهنة او عمل كيفما كان.
ويشار أن جريدة مراكش الإخبارية، قد سبق وأن تطرقت إلى الموضوع المتعلق، بالمراسلة التي وجهها المجلس الأعلى للحسابات الى المجلس الجماعي لمراكش، وذلك حول جمعيتين ينشطان بالمدينة، من بينهما جمعية الأطلس الكبير، ما دفع رئيسها لتقديم شكاية للقضاء ضد الجريدة، ليتم رفضها بدعوى عدم الاختصاص.
