أكد عبد الوافي لفتيت خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، المخصص للدراسة والتصويت على التعديلات المرتبطة بالقوانين الانتخابية، أن الرهان الحقيقي في استحقاقات 2026 لا يتعلق بهوية الحزب الفائز بقدر ما يتعلق بمصلحة المغرب. وشدد على أن الدولة تحافظ على حيادها التام وتقف على المسافة نفسها من جميع الأحزاب السياسية دون استثناء.
وخلال حديثه أمام أعضاء اللجنة، نفى لفتيت بشكل قاطع وجود أي نية لمنح أفضلية لحزب معين أو الإضرار بحقوق حزب آخر ضمن التعديلات المقترحة على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب. وذهب أبعد من ذلك حين قال إنه يتحدى أي نائب برلماني يستطيع إثبات أن مشروع تعديل هذا القانون يوحي أو يهدف إلى منح امتياز سياسي لطرف ما أو تجريد طرف آخر من حق مشروع.
وأشار إلى أنه مستعد لتحمل مسؤوليته الكاملة، بما في ذلك تقديم الاستقالة، إذا ثبت عكس ما يؤكد عليه من حياد وشفافية في إعداد هذه المقتضيات القانونية، مشدددا على أن الغاية الأساسية هي تعزيز مصداقية العملية الانتخابية وتحصينها بما يخدم المسار الديمقراطي للمغرب.
