أثار وزير العدل عبد اللطيف وهبي نقاشا واسعا داخل مجلس النواب، بعدما اعتبر أن الإدمان حالة مرضية وليس جريمة، مؤكدًا أن الحل لا يكمن في الزج بالمدمنين داخل السجون، بل في توفير مراكز متخصصة للعلاج والتأهيل.
وجاء موقف وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 3 نونبر بمجلس النواب، في معرض جوابه عن سؤال برلماني حول تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بعلاج الإدمان، ولا سيما الفصل الثامن من ظهير 21 ماي 1974، الذي يتيح لمستهلكي المخدرات إمكانية اختيار العلاج بدل العقوبة.
وأوضح الوزير أن هذا المقتضى القانوني ظل معطلاً لسنوات، بسبب ضعف البنيات الصحية ومحدودية مراكز الاستقبال المخصصة لهذه الفئة، ما جعل القضاء في الغالب يتجه إلى إصدار أحكام بالاعتقال بدل الإحالة على العلاج.
وأكد وهبي أن وزارة العدل تتجه إلى تبني مقاربة جديدة تعترف بالمدمن كضحية وليس كمجرم، مشيرًا إلى أن إدخال مستعملي المخدرات إلى السجن يفاقم حالتهم الصحية والاجتماعية، ويحولهم من مستهلكين بسيطين إلى مدمنين على مواد أكثر خطورة.
كما أبرز أن الوزارة تعمل، بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، على إحداث مراكز علاجية نموذجية، تم رصد التمويل اللازم لإنجازها، أحدها بنظام مغلق، والآخر بنظام مفتوح، بهدف تقديم الدعم والرعاية الصحية للمستفيدين بحسب طبيعة كل حالة.
وكشف الوزير أن القانون المنظم للطفولة، أسند إلى وكالة الطفولة، مهام جديدة في هذا المجال، لتكون جزءًا من المجهود الوطني الرامي إلى معالجة ظاهرة الإدمان من منطلق صحي وإنساني، كما شدد على أن الوزارة ماضية في ترسيخ قناعة مؤسساتية تعتبر الإدمان مرضًا يحتاج إلى علاج، لا ذنبا يستوجب العقوبة السجنية.
وفي ختام مداخلته، اعتبر وهبي أن الفصل الثامن من الظهير المذكور “مكسب قانوني يجب الحفاظ عليه”، داعيًا في الوقت نفسه إلى تطوير النصوص التشريعية الحالية، بما يسمح بإسقاط المتابعة عن كل من يبادر إلى العلاج الطوعي، مع الإبقاء على العقوبات الصارمة في حق المتاجرين بالمخدرات، مؤكدًا أن الهدف هو بناء سياسة جنائية عادلة تراعي البعد الإنساني والصحي في معالجة الإدمان.
