في سابقة مضحكة حول واقع حرية الصحافة المحلية، تعرضت جريدة مراكش الإخبارية لمحاولة ترهيب موثقة، بعد نشرها لمقال بعنوان “قنبلة أيت فاسكا التعميرية.. ابتزاز مزعوم أم وساطة مشبوهة”، تناولت فيه شبهة وساطة غير قانونية تمارسها إحدى السيدات بين المواطنين وبعض المصالح التعميرية، في احترام تام لأخلاقيات المهنة، وفي إطار عملها الصحفي الرصين، دون قذف أو تجريح، وبكل حياد وإنصاف، بل عرضت ما توفر من معطيات موضوعية تثير تساؤلات مشروعة حول احتمال وجود وساطة غير قانونية في ملفات يفترض أن تمر عبر المساطر الرسمية فقط، لا سيما بعد إقرار المعنية، ضمن تصريحات موثقة في عدد من الفيديوهات، بتدخلها في ملفات من هذا النوع، ولم تصدر الجريدة في ذلك أحكاما جاهزة، بل طالبت صراحة بفتح تحقيق نزيه، مؤكدة أنه إذا ثبت تورط أي موظف من المعنيين بالملف، فيجب متابعته في حالة اعتقال. وفي المقابل، دعت إلى تطبيق نفس القانون على السيدة نفسها، باعترافها الصريح بتتبع الملفات والتدخل في وساطة غير قانونية، تماشيا ومبدأ المساواة الدستوري.
لكن المعنية التي أزعجها كشف الحقيقة، قررت أن تتخلى عن واجب الرد الموضوعي، واختارت بدل ذلك أسلوب المطاردة الذي لا يليق بالنساء المحترمات، إذ حطت رحالها بساحة المصلى بسيدي يوسف بن علي يومه الخميس، محاولة الحصول على معلومات شخصية تخص كاتب المادة المذكورة “ياسين مهما”، وهو ما تم توثيق بعض تفاصيله، في سلوك أقل ما يوصف به أنه ترهيب مباشر للصحافة المستقلة ومحاولة غير مسؤولة لطمس الحقيقة.
وإذا كان الهدف من هذا السلوك الأرعن هو الضغط على كاتب المادة أو محاولة ترهيبه، فنقولها بكل وضوح، لقد أخطأت العنوان، فصاحب المادة الصحفية لا يختبئ خلف الكلمات، ولا يتهرب من المواجهة، وإذا احتجت إلى أي معلومات عنه، التي حاولت الحصول عليها في الخفاء بطريقة غير مشروعة، فهو بنفسه مستعد أن يمدك بها بكل روح رياضية، لأنه لا يخشى شيئا، ولا يكتب إلا ما يؤمن به، ولا يهاب من اعتادوا على التهديد بدل الحجة.
ونجدد الدعوة للجهات المختصة، وعلى رأسها النيابة العامة، لفتح تحقيق شفاف في مجمل ما ورد على لسان هذه السيدة في عدد من الفيديوهات، سواء تعلق الأمر باتهامات الابتزاز، أو بممارسات الوساطة غير القانونية، مع ضمان الحماية اللازمة لكل الموظفين العموميين الذين طالهم التشهير، في إطار حماية جميع أطراف الدعوة كما ينص على ذلك القانون.
