علمت جريدة “مراكش الإخبارية” أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قررت تأجيل النظر في ملف “أملاك الدولة” الذي يتابع فيه 11 متهما من بينهم مسؤولون كبار، منتخبون، ورجال أعمال، إلى غاية 10 أكتوبر المقبل، وذلك من أجل استدعاء كل من المتهم عبد الرحيم بوعلالة، المدير الجهوي للأملاك المخزنية، والخازن العام للمملكة، والوكيل القضائي للجماعات الترابية، والوكيل القضائي للمملكة.
ويأتي هذا القرار في سياق استكمال الترتيبات القضائية المرتبطة بالإجراءات المسطرية، بعدما كانت الجلسة السابقة، المقررة يوم 20 يونيو الماضي، قد تأجلت بدورها لضمان مثول كافة المتهمين أمام المحكمة، وتهيئة الظروف لانطلاق المحاكمة الرسمية في هذا الملف، الذي يعد من أبرز قضايا الفساد العقاري التي شغلت الرأي العام المراكشي خلال السنوات الأخيرة.
وتعود خيوط هذه القضية إلى فبراير 2018، حين تقدم عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، بشكاية إلى النيابة العامة، دعا فيها إلى التحقيق في تفويت أراضٍ تابعة لأملاك الدولة بأثمنة رمزية لفائدة منتخبين ومضاربين ومسؤولين محليين. حيث كشفت الأبحاث المنجزة أن المساحات المفوتة تصل إلى عشرات الهكتارات من الأراضي ذات الطابع العمومي، وقد تم تفويتها بطرق مشبوهة، حرمت الجماعة من موارد عقارية مهمة كانت موجهة لإنجاز مشاريع ذات منفعة عامة ضمن البرنامج الملكي “مراكش.. الحاضرة المتجددة”.
ويتابع في هذا الملف كل من عبد الفتاح لبجيوي، الوالي السابق لجهة مراكش آسفي، ومحمد العربي بلقايد، العمدة السابق لمراكش، ويونس بنسليمان، النائب السابق للعمدة وبرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد العزيز البنين، البرلماني السابق وعضو المجلس الجماعي لمراكش، ومولاي إسماعيل لمغاري، الرئيس السابق لمقاطعة سيدي يوسف بن علي ونائب عمدة مراكش، ومولاي إدريس العمري العلوي، المدير الإقليمي السابق للأملاك المخزنية، وعبد الرحيم بوعلالة، المدير الجهوي للأملاك المخزنية، وإبراهيم خير الدين، المدير الجهوي السابق لمركز الاستثمار، وخالد وية، المدير السابق للوكالة الحضرية، ورشيد لهنا، الرئيس السابق لقسم التعمير بولاية جهة مراكش آسفي، ثم عبد الحميد المتعلق بالله، مسير مجموعة شركات خاصة مرتبطة بأحد المتهمين.
وقد وجهت إلى المتهمين تهم ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، والمساهمة في تزوير محررات رسمية، وتلقي فائدة غير مشروعة في عقود وصفقات عمومية، واستعمال محررات رسمية مزورة، والمشاركة في تبديد أموال عامة، وتبييض الأموال، وهي التهم التي خلصت التحقيقات إلى ارتباطها بعمليات تفويت مشبوهة لعقارات الدولة لفائدة لوبيات محلية.
وكان قاضي التحقيق قد أنهى مرحلة التحقيق بإحالة الملف على غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال، مرفقا بقرارات احترازية صارمة طالت المتهمين، من بينها حجز ممتلكاتهم ومنعهم من مغادرة التراب الوطني عبر سحب جوازات سفرهم، فضلا عن إصدار مذكرة بحث وطنية في حق المدير الجهوي السابق للأملاك المخزنية الذي اختفى عن الأنظار مباشرة بعد إحالته على التقاعد، وهو ما أضفى مزيدا من التعقيد والغموض على هذا الملف، الذي يرتقب أن تحظى جلسة أكتوبر المقبلة فيه بمتابعة مكثفة، بالنظر إلى رمزية المتابعين وحساسية العقارات العمومية التي شملتها التجاوزات المفترضة.
