علمت جريدة مراكش الإخبارية، أن غرفة جنايات جرائم الأموال الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بمراكش، قد أدانت مساء اليوم الجمعة، القدوري رئيس جماعة اغمات بسنتين حبسا نافذا.
وكان عباس القدوري، القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس مجلس جماعة أغمات بإقليم الحوز، قد توبع بتهم ثقيلة منذ إعادة انتخابه على رأس الجماعة للمرة الثالثة، قبل أقل من ثلاث سنوات. أبرز هذه التهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وصرف اعتمادات دون تبرير، إضافة إلى خروقات في تدبير الصفقات العمومية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.
ووجد القدوري نفسه في مواجهة شكاية وضعت لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تضمنت اتهامات متعددة على رأسها تبديد المال العام.
وبناء على تعليمات الوكيل العام للملك بمراكش، فتحت الشرطة القضائية تحقيقا مستندا إلى تقرير المجلس الجهوي للحسابات، حيث تم خلاله الاستماع إلى رئيس الجماعة وعدد من الأطراف المذكورة في الشكاية التي تقدمت بها جهات مجهولة.
وتتعلق التهم الموجهة إلى الرئيس بمجموعة من الصفقات وسندات الطلب التي اعتبرتها النيابة العامة تبذيرا للمال العام، من ضمنها صفقات لحفر الآبار، وإنجاز المسالك، وتوريدات غير مبررة. كما أشار التقرير إلى غياب دراسات قبلية لمشاريع تزويد الدواوير بالماء الصالح للشرب، وتضمين محاضر فتح الأظرفة معلومات متناقضة، خصوصا ما يتعلق بتواريخ المراسلات للمتنافسين.
كما شملت التهم أيضا عدم تبرير مصير جزء مهم من السلع والخدمات المقتناة، وغياب مطابقة بين المقتنيات وسندات الطلب المتعلقة بالإنارة العمومية، وارتفاع مصاريف استهلاك الهاتف. وأفاد التقرير كذلك بوجود اختلالات في تدبير الإعانات المقدمة للجمعيات، وصرف الدعم لجمعيات يرأسها مستشارون جماعيون.
