في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تخفيف العبء عن البنوك وتحفيز الاقتصاد الوطني أعلن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري عن الترخيص لأول عملية توريق للديون المتعثرة نفذها أحد البنوك المغربية خلال ندوة صحفية عقدت بالرباط يوم الثلاثاء 24 يونيو.
هذا الإعلان يعكس توجه السلطات المالية بالمغرب نحو اعتماد حلول مبتكرة لتحسين مرونة القطاع المصرفي ومواجهة تحديات الديون غير المحصلة التي تثقل كاهل المؤسسات البنكية. الجواهري كشف أيضا عن دراسة مشروع ثان لتوريق الديون المتعثرة في إطار جهود مكثفة لإنشاء سوق ثانوية فعالة لهذه الديون وهو ما يتطلب استكمال الإطار القانوني ورفع القيود الضريبية المعمول بها حاليا.
توريق الديون المتعثرة هو آلية مالية تقوم على تحويل القروض غير المحصلة إلى أوراق مالية قابلة للتداول ما يتيح للبنوك التخلص من الأصول الرديئة وتحويلها إلى سيولة نقدية فورية. هذه العملية تبدأ بتجميع الديون المتعثرة ثم نقلها إلى شركة خاصة تنشأ لهذا الغرض وتسمى شركة ذات غرض خاص تقوم بدورها بإصدار سندات مدعومة بهذه الديون وطرحها في الأسواق المالية أمام المستثمرين.
المستثمرون الذين يشترون هذه السندات يتحملون جزءا من المخاطر مقابل إمكانية تحقيق عوائد عند استرجاع جزء من هذه الديون وهو ما يسمح للبنوك بتحرير ميزانياتها وتعزيز قدرتها على تمويل مشاريع جديدة.
العملية تمثل رافعة حقيقية للقطاع البنكي المغربي لما توفره من سيولة إضافية وتحسين لجودة الأصول وتخفيض للمخاطر المرتبطة بالديون المتعثرة إضافة إلى المساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم التمويل والاستثمار.
ورغم أهمية هذه الخطوة إلا أن الطريق أمام تعميم آلية التوريق ما زال محفوفا بعدة تحديات أهمها القيود الضريبية التي تفرض على البنوك الاحتفاظ بالديون المتعثرة لفترات طويلة قبل التصرف فيها ما يزيد من الأعباء الإدارية ويؤخر عملية التوريق.
من جهة أخرى يحتاج الإطار القانوني إلى مزيد من التعديل لضمان حماية حقوق جميع الأطراف المعنية وخاصة المستثمرين والمدينين إلى جانب ضرورة تبسيط الإجراءات المرتبطة بنقل الديون وإشعار المدينين دون الحاجة إلى موافقتهم المباشرة.
ويواجه السوق المغربي أيضا تحديا آخر يتعلق بثقافة الاستثمار في هذا المجال باعتبار أن سوق الديون المتعثرة ما زال في مراحله الأولى مما يتطلب مجهودات كبيرة لتوعية المستثمرين وتعريفهم بفرص وآليات هذا النوع من الاستثمار.
الإعلان عن أول عملية توريق يؤكد أيضا الدور المحوري الذي يلعبه بنك المغرب في دعم الابتكار المالي وإيجاد حلول واقعية للأزمات التي تواجه النظام البنكي مع الالتزام في الوقت نفسه بضمان استقرار السوق المالي وحماية مصالح مختلف الأطراف.
المغرب يستعد اليوم لدخول مرحلة جديدة في إدارة الديون المتعثرة وتحويلها من أعباء مالية خانقة إلى أوراق كاش قابلة للتداول ما يعزز موقعه كمركز مالي إقليمي ويمنح البنوك أدوات إضافية لتحريك عجلة التمويل والمساهمة في النمو الاقتصادي.
