أيدت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، اليوم الإثنين 23 يونيو، الحكم الابتدائي الصادر في حق سائق طاكسي بإقليم الفقيه بن صالح، بعد متابعته بتهم ثقيلة، من بينها انتحال صفة صحافي مهني ووطني ودولي، حيث ادانته المحكمة بالسجن لسنتين حبسا نافذا وتغريمه مبلغ 20 ألف درهم.
و تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الأربعاء 19 فبراير، حين أوقفته عناصر الشرطة التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالفقيه بن صالح، أمام مقر ملحقة عمالة الإقليم، تنفيذا لبرقية بحث صدرت في حقه من طرف المصالح الأمنية الولائية باعتباره في حالة فرار من العدالة.
و سبق للمعني بالأمر وهو من أصحاب السوابق القضائية، أن أدين ابتدائيا في سبع قضايا خلال سنة واحدة فقط، تتعلق كلها بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية، كما جرى تسليمه إلى الفرقة الولائية للشرطة القضائية ببني ملال، حيث وضع تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة في إطار البحث المتعلق ببث ونشر ادعاءات زائفة على مواقع التواصل الاجتماعي وانتحال صفة منظمة قانونيا وإهانة هيئة منظمة .
وقررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببني ملال يوم 20 فبراير، متابعته في حالة اعتقال، حيث أودع بالسجن المحلي على ذمة التحقيق إلى حين إحالته على جلسة المحاكمة للنظر في التهم المنسوبة إليه.
وكان الحكم الابتدائي قد صدر بتاريخ 27 مارس الماضي، وأدانه من أجل “انتحال صفة حددت السلطات شروط اكتسابها وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم وتوزيع ادعاءات كاذبة بهدف التشهير والمس بالحياة الخاصة”، استنادا إلى مقتضيات الفصول 381، 263، 447، 154، 156 و157 من القانون الجنائي.
وتجدر الإشارة إلى أن المعني، سبق أن كان موضوع عدة شكايات من هيئات حقوقية وطنية، تم رفعها إلى رئاسة النيابة العامة والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ببني ملال بعد نشره اتهامات خطيرة في حق وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح من بينها ادعاؤه بمحاولة القتل في حق زوجته.
كما اعتاد المتهم استغلال صفحاته الفايسبوكية في توزيع اتهامات باطلة والتشهير بمسؤولين ومنتخبين وفاعلين جمعويين وإعلاميين عبر منشورات تحولت إلى أدوات للسب والقذف والتضليل وابتزاز كل من لم ينصع لرغباته.
