جلسات علاج نفسي تتحول إلى جناية الاتجار وتوثيق انتهاكات جنسية
أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بفاس مساء اليوم الإثنين 23 يونيو ، بإيداع الطبيب النفسي السجن المحلي بوركايز في انتظار عرضه على جلسات الاستنطاق التفصيلي خلال الأيام المقبلة.
و جاء القرار القضائي بعد جلسة استماع أولية أجراها القاضي المكلف بالتحقيق مع المتهم بحضور دفاعه ضمن ملف التحقيق ، وذلك استجابة لملتمس مكتوب تقدم به نائب الوكيل العام للملك ، كما شمل الإجراء ذاته قريبا للمتهم يشتغل نجارا حيث تقرر بدوره إيداعه السجن.
وبحسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة فإن النيابة العامة وجهت للطبيب النفسي جناية الاتجار بالبشر والمشاركة فيه إلى جانب جنح حيازة المخدرات الصلبة وتسهيل استعمالها للغير واستهلاكها.
وتفيد المعطيات المتوفرة ، أن الطبيب كان يعتمد أسلوبا احتياليا يتمثل في استدراج ضحاياه بدعوى تقديم العلاج النفسي قبل أن يقدم على الاعتداء عليهن جنسيا ، كما كشف ذات المصدر ان الجاني كان يوثق بعض الممارسات الإجرامية التي ارتكبها.
وتفجرت هذه القضية بعد شكاية تقدمت بها زوجة المتهم والتي فجرت وقائع صادمة انتهت بفتح تحقيق قضائي في حقه.
ويواجه الطبيب المعني تهمة الاتجار بالبشر وهي جناية يعاقب عليها القانون المغربي بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة تتراوح بين 10 آلاف و500 ألف درهم فيما تصل العقوبة إلى عشرين سنة سجنا وغرامة قد تصل إلى مليون درهم إذا ارتكبت الجريمة باستعمال التهديد أو الاحتجاز أو التشهير.
كما تشدد العقوبة لتتراوح بين عشرين وثلاثين سنة سجنا وغرامة من 200 ألف إلى مليوني درهم إذا ارتكبت الجريمة في حق قاصر أو شخص في وضعية هشة بسبب السن أو المرض أو الإعاقة أو إذا كانت الضحية امرأة حامل.
