تزامنا مع واقعة نحر والي جهة مراكش آسفي فريد شوراق لأضحية العيد في خرق صريح للتوجيهات الملكية السامية، ومارافقها من جدل واسع، خرج علينا على منصات التواصل الاجتماعي ومنابر إعلامية كائنات غريبة من درجة لحاسين الكابة، طبالة وغياطة، ذوي جبهات تصلح لتكسير حجارة واد مولاي ابراهيم الضخمة، وهي تدافع عن والي الجهة المذكور، فمنهم من ذهب به تملقه إلى حد “رؤية فريد شوراق في القمر”، ومنهم من بكى على فراقه، ومنهم من صاغ بيانا يستجدي فيها عطف صاحب الجلالة للعفو عنه والتراجع عن قرار لم يعلن بعد بشكل رسمي بطريقة تفتقد للحياء والوقار الواجب “لسيدنا” الله ينصروا، وتسيء قبل أن تنفع، في مشهد يفتقر لأبسط مقومات الفهم المؤسساتي، بل ويعكس جهلا فادحا بالمساطر المعمول بها في التفاعل مع مثل هذه الوقائع داخل وزارة الداخلية؛ فإلى حدود الساعة، لم يعف الرجل، ولم يحال على التقاعد، ولم يصدر في حقه أي قرار تأديبي؛ بل إن الأمر ومافيه أن “شوراق” استدعي للاستماع إليه من طرف المفتشية العامة بوزارة الداخلية، وهو أمر إداري اعتيادي روتيني في مثل هذه الملفات، فتوجيه الاستدعاء لهذا الاخير للحضور لمصالح المفتشية العامة المذكورة للمساءلة الإدارية ليست نهاية العالم، بل هي ضمانة لاستمرار نجاعة الأداء الإداري العمومي، ومن يتتبع التجارب السابقة يدرك أن الاستدعاء ليس نهاية المسار، ولنا في حالة الوالي عبد السلام بيكرات مثال حي، الذي تم إعفاؤه ليعاد تعيينه لاحقا على رأس ولاية جهة بني ملال ثم واليا لولاية جهة العيون وما أدراك ما ولاية جهة العيون.
ثم، أي دفاع هذا الذي يقوده هؤلاء المتملقين بشكل يتجاهل جوهر المشكلة؟ وتحويل هذه القضية إلى ملحمة بئيسة من التطبيل والتوسل والتهليل والامتداح المفرط ورفع شعار المظلومية والتباكي، وكأن الوالي شخص معفى من المساءلة، بينما أن الاصل ان الوالي “فريد” مسؤول أمام الله ثم ولي الأمر، ويجب أن يحاسب على أخطائه، خاصة إذا تعلقت بمخالفة تعليمات ملكية سامية مطاعة بشكل يمس من هيبة مؤسسة إمارة المؤمنين، والتي تمثل العمود الفقري للدولة المغربية.
إن ما قام به الوالي “فريد شوراق” يعتبر خطأ جسيما في بعده الديني والقانوني، لكونه خرق مباشر وصريح لأوامر وتعليمات أمير المؤمنين والقاضي الأول بالمملكة، وهذا بحد ذاته يستدعي العزل والمساءلة القضائية، إن تم تكييف الواقعة قانونيا، وإن كنا لا نشكك في نية الوالي ولا في إخلاصه لأمير المؤمنين، وهو الأمر الذي نسعى من خلاله كجريدة عرفت بمصداقيتها وحيادها، بالتعامل مع هذا الوالي بشكل عادل ومنصف يقدر النوايا والظروف وحب هذا الاخير لملكه، لاسيما أن بعض المعطيات تشير إلى أن “شوراق” قد يكون تعرض للتغرير من طرف جهة لم تكشف هويتها بعد.
ولهؤلاء الطبالة والغياطة، نقول: قولوا كما قال جدكم الشاعر الكذاب “هانئ الأندلسي” ذات يوم “لمعز لدين اللّٰه الفاطمي: “ما شئت لا ما شاءت الأقدار .. فاحكم فأنت الواحد القهار”
“لكم وليكم .. ولنا ولينا دام له النصر والتأييد.”
