الحكومة توقف تراخيص تصدير الطماطم والبصل والبطاطس وترفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي إلى 600 درهم

في خطوة تروم احتواء موجة الغلاء والحفاظ على استقرار تموين الأسواق الوطنية، قررت الحكومة تعليق إصدار تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس بصفة مؤقتة، بالتزامن مع إقرار زيادة في الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر، الذي سينتقل من 500 إلى 600 درهم شهرياً ابتداءً من يناير 2027.

وأعلن سمير بلفقيه، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن هذين القرارين خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، موضحاً أن المجلس صادق على مشروع مرسوم يقضي بمراجعة الحد الأدنى للمبالغ المخصصة للدعم الاجتماعي المباشر.

وعلى مستوى تدبير أسعار المواد الاستهلاكية، كشف المسؤول الحكومي أن تعليق منح تراخيص التصدير الجديدة يندرج ضمن تدابير استعجالية تستهدف إعطاء الأولوية للسوق الداخلية، وضمان توفر المنتجات الفلاحية الأساسية، في ظل الضغوط التي تعرفها أسعار المواد الغذائية.

وأضاف بلفقيه أن الحكومة تتجه إلى تشديد مراقبة الأسواق والتصدي للممارسات التي تساهم في ارتفاع الأسعار، خاصة المضاربة والاحتكار، مشيراً إلى أن رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري أكدت، خلال الاجتماع، ضرورة تعبئة مختلف القطاعات المعنية لمواجهة غلاء المعيشة وتأمين حاجيات المواطنين.

وفي الإطار ذاته، تقرر إحداث لجنة وزارية مشتركة تتولى مراقبة تطورات الأسعار وتتبع وضعية التموين، مع اعتماد آلية للتتبع اليومي لمختلف المؤشرات المرتبطة بالمواد الأساسية، بهدف التدخل عند الضرورة والحد من الاختلالات التي قد تعرفها الأسواق.

كما تشمل التدابير الحكومية الإبقاء على الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل الطرقي، في مسعى للتخفيف من انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات على تكاليف النقل وانعكاساتها المحتملة على أسعار السلع والخدمات.

ولم تغفل الحكومة الاستعدادات المرتبطة بشهر رمضان، إذ أكدت ضرورة التحضير المبكر لهذه الفترة التي تعرف عادة ارتفاعاً في الطلب على المواد الاستهلاكية، من خلال ضمان وفرة المنتجات ومواكبة تطور أسعارها، تفادياً لأي اضطرابات في التموين أو ممارسات احتكارية.