العبادي ينتقد تدبير تسويق المنتجات الفلاحية ويحذر من استمرار هدر المحاصيل وتأخر إصلاح أسواق الجملة

وأوضح العبادي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن القطاع الفلاحي يلامس بشكل مباشر الحياة اليومية للمغاربة، بالنظر إلى ارتباطه بأسعار المواد الأساسية، التي تشهد مستويات مرتفعة، خاصة المنتجات الفلاحية.

وفي هذا السياق، أقر البرلماني بوجود عوامل خارجية تساهم في تأجيج موجة الغلاء، من بينها التحولات الجيوسياسية وارتفاع أسعار المحروقات، لكنه شدد على أن هذه المعطيات لا ينبغي أن تتحول إلى مبررات تعفي الحكومة من مسؤوليتها في مواجهة الأزمات، مؤكداً أن تدبير الصعوبات والتعامل مع تداعياتها يدخلان في صميم مسؤولية الجهاز التنفيذي.

ومن بين الملفات التي أثارها العبادي، مشروع إحداث الشركات الجهوية للتجميع والتوزيع، الذي رُصد له غلاف مالي يناهز مليار درهم ضمن مالية 2027، مشيراً إلى أن التصور العملي لهذه الشركات ما يزال يفتقر إلى الوضوح، خصوصاً فيما يتعلق بطبيعة تدخلها في مسار تسويق المنتوجات الفلاحية، وما إذا كانت ستتعامل مباشرة مع المنتجين أم ستعتمد على الوسطاء.

وحذر رئيس فريق التقدم والاشتراكية من حجم الخسائر التي تتكبدها المنظومة الفلاحية بسبب تلف المحاصيل قبل وصولها إلى الأسواق، مستحضراً نتائج مهمة استطلاعية سابقة أظهرت أن نسب ضياع بعض المنتجات، من قبيل الطماطم والبطاطس، قد تصل إلى 30 في المائة، وهو ما يطرح، بحسبه، ضرورة إعادة النظر في آليات التجميع والتخزين والتوزيع.

كما وضع العبادي تأخر إصلاح أسواق الجملة ضمن أبرز الاختلالات التي تعيق تطوير سلاسل التسويق الفلاحي، مستشهداً بمشروع سوق الجملة للخضر والفواكه بالرباط، الذي كان من المفترض أن يدخل حيز الإنجاز منذ نحو عامين، دون أن يتحقق ذلك إلى حدود اليوم.

ولم يفصل المتحدث بين إصلاح أسواق الجملة وإحداث الشركات الجهوية للتوزيع، معتبراً أن نجاح هذه الأوراش يظل رهيناً بإعادة تنظيم الأسواق الأسبوعية أيضاً، بالنظر إلى تعدد القطاعات والمؤسسات المتدخلة في تدبيرها، وفي مقدمتها وزارات الفلاحة والصناعة والتجارة والداخلية.

وفي ختام مداخلته، كشف العبادي عن تعثر اتفاقية إطار كانت قد أُعدت بتنسيق مع وزارة الفلاحة لتنظيم هذه الأسواق، مشيراً إلى أن رفض الوزارة التوقيع عليها حال دون إخراج المشروع إلى حيز التنفيذ، لتظل مجموعة من الأسواق الأسبوعية خارج مسار الإصلاح المنتظر.