تسليم السلط يؤشر على انطلاق مرحلة حكومية جديدة بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري

وتندرج هذه المراسيم ضمن المساطر المؤسساتية المرتبطة بتداول المسؤوليات، بما يضمن استمرارية عمل مؤسسات الدولة وانتقال الاختصاصات بين الحكومتين، في سياق يفرض مواصلة تنفيذ البرامج القائمة والتعامل مع الملفات ذات الأولوية الوطنية.

وتشكل المرحلة الجديدة اختباراً لقدرة الفريق الحكومي بقيادة المنصوري على مواصلة الأوراش المفتوحة، وتطوير آليات التدبير العمومي، وترجمة الالتزامات الحكومية إلى إجراءات ملموسة تستجيب لانتظارات المواطنين.

وكان الملك قد عيّن، يوم امس الجمعة، الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، إيذاناً ببدء مرحلة سياسية وتنفيذية جديدة في تدبير الشأن العام.