في الوقت الذي كانت ساكنة مراكش تنتظر من وزير الداخلية، أن يقدم جوابا شافيا حول وضعية النقل الحضري، خاصة مع توالي سنوات التمديد مع شركة النقل “ألزا”، الذي قدمت مجهودات مهمة طيلة السنوات الأخيرة، رغم انعكاس التمديد سلبا عليها وعلى نفسية العمال، تجنب الوزير الحديث بشكل مباشر على مراكش، رغم انها وجهة سياحية مهمة، وقبلة لتنظيم كبريات التظاهرات، إضافة إلى أن الجميع يتسائل عن وضعية النقل الحضري، الذي يستدعي تدخل آني.
وتلقى وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت خلال جلسة الاسئلة الشفهية بمجلس النواب، التي تعقد في هذه الاثناء مجموعة من الأسئلة الموجهة من طرف النواب البرلمانيين بخصوص وضعية النقل الحضري بمجموعة من المدن المغربية، بما فيها مدينة مراكش.
وكشف الوزير عبد الواحد لفتيت، أن وضعية النقل الحضري بمجموعة من المدن المغربية لا ترقى للتطلعات، باستثناء مدن قليلة محسوبة على رؤوس الاصابع، حيث أشار أن وزارة الداخلية قد بادرة إلى وضع برنامج أولي خلال الفترة ما بين 2024 و2029، حيث يهم اكثر من 32 مدينة بما فيها مراكش، والتي سيتم تعزيزها باسطول اجمالي يبلغ 3500 حافلة، بكلفة مالية تقدر بحوالي 10 ملايير درهم، اذ تهم هذه الاستثمارات مكونات الاسطول ومراكز الصيانة ومواقف الحافلات وأنظمة التذاكر.
واضاف لفتيت ان المدن الكبرى بما فيها مدينة مراكش ستستفيد في غضون الثلاث سنوات القادمة من تطور قطاع النقل الحضري، وذلك على غرار ما شهدته مدن الدار البيضاء والرباط وسلا.
وأشار وزير الداخلية في إجابته على أسئلة النواب البرلمانيين، أنه قد تم اعطاء هذا القطاع أولوية خاصة ليس فقط فينا يخص الميزانيات المرصودة، بل كذلك على مستوى المواكبة المؤسساتية والتقنية، اعتبارا للدور الهام الذي يلعبه قطاع النقل الحضري في دينامية الاقتصاد الوطني ووظيفته الاجتماعية، التي تمكن مختلف شرائح المجتمع من التنقل داخل المدن والولوج إلى كافة المرافق الحيوية، مضيفا أن المغرب انخرط منذ سنة 2007 في عملية تحديث وعصرنة قطاع النقل الحضري من خلال انجاز خطوط الطرامواي والحافلات ذات الجودة العالية، والتي ساهمت بشكل كبير في تحسين مرفق النقل العمومي، باعتماد أنماط جديدة داخل بعض المدن.
وأوضح عبد الواحد لفتيت، أن اللجوء الى الحافلات ذات الجودة العالية في باقي المدن على غرار مراكش، ييبقى رهينا بالدراسات القبلية وجدوى انجازها، على اعتبار أن النقل الحضري بواسطة الحافلات يبقى الوسيلة الأكثر استعمالا نظرا لاولوياته وعدد المرتفقين الذين يرتادونه.
وأكد وزير الداخلية، أنه قد حان الوقت من أجل ظهور شركات مغربية للتكفل بتدبير قطاع النقل الحضري، عوض الشركات الأجنبية، قائلا “حرام باقي نستاعنو بالاجانب من أجل تدبير القطاع”.
ويسائل ما جاء على لسان عبد الواحد لفتيت بخصوص منح تدبير القطاع لشركات وطنية، على ما مدى قدرتها على التدبير المالي، خصوصا وان ذلك يقتضي تكلفة مالية باهضة.
