قالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري أن برنامج « مدن بدون صفيح » الذي انطلق سنة 2004، استفادت منه 300 ألف أسرة، مسجلة أنه على الرغم من المجهود الكبير المبذول، فإن 150 ألف أسرة  لم يتم ترحيلها ولم يتم إيجاد حلول لها.

واستعرضت المنصوري في هذا الصدد عددا من الإكراهات التي يواجهها البرنامج، من بينها الانتشار المستمر للسكن الصفيحي، وإشكالية الإحصاء ، والنقص في الوعاء العقاري، وضعف القدرة الشرائية للسكان، وضعف الالتقائية بين الشركاء ومشكل الحكامة.

ومن ضمن الحلول لتجاوز هاته الإكراهات، أبرزت الوزيرة أنه تمت بلورة مقاربة جديدة واعتماد التكنولوجيات الحديثة لضبط الإحصاء، وخلق سجل وطني موحد يحصر المستفيدين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإشراك فاعلين جدد وخصوصا الجهات.

وفي ما يخص الدور المهددة بالسقوط، أشارت إلى أن 80 بالمائة منها توجد في المجال الحضري، و42 بالمائة منها في المدن العتيقة، مشيرة أن هذا الوضع يواجه بدوره مجموعة من الإكراهات من بينها صعوبات الإحصاء، وصعوبات التمويل بالنسبة للمستفيدين، والوضعية القانونية المعقدة لأغلبية لهذه المنازل وغياب الاستباقية وتحديد الأولويات.

واقترحت المتحدثة ذاتها مجموعة من الحلول لتجاوز هاته الإكراهات، وذلك بتقوية الالتقائية وتفعيل الاتفاقيات الست الموقع في هذا الصدد بمبلغ 412 مليون درهم، حيث تبلغ مساهمة الوزارة 186 مليون درهم، وتفعيل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني، وخلق مرصد وطني للدور الآيلة للسقوط.