الأزمة التي تسببت فيها جائحة كورونا بين مؤسسات التعليم الخصوصي والعديد من الأسر المغربية، كانت محور تعقيب للمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي انعقدت اليوم الاثنين بمجلس النواب، حيث تساءل الفريق عن سبب عدم تمكن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من التدخل لحل هذا الإشكال، رغم أن بيده ذلك سياسيا وقانونيا، وذلك انطلاقا من تنزيل القانون الإطار والتعجيل بالإفراج عن القانون رقم 00.06.
واستغرب الفريق من استعداد الوزارة للدخول المدرسي المقبل، في حين أنها لم تتدخل لحل المشكل القائم حالا بين تلك المؤسسات والعديد من الأسر المغربية التي تلقت صدمة أخرى تتعلق بعدم استعداد المدرسة العمومية لاستقبال تلامذة التعليم الخصوصي.
وأمام ذلك، طالب الفريق بضرورة توفير مقاعد لهؤلاء التلاميذ بالمدارس العمومية، وكذا العدد الكافي من الأساتذة والفضاء المناسب والمنهج الدراسي الموحد، مشيرا إلى أن التعليم حق دستوري، وكل المغاربة ينتظرون إتمام مسار إحداث تعليم وازن وقوي وفعال يضمن الكرامة لكل المغاربة.
