أجرت وزارة الداخلية، خلال الفترة بين أبريل وشتنبر 2024، عمليات مراقبة في سبعة « كازينوهات » بالمملكة، بموجب دورية مشتركة لوزيري الداخلية والاقتصاد والمالية، متعلقة بمدى تطبيق الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ لتدابير اليقظة المنصوص عليها في القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

وكشفت الوزارة في تقريرها أنه تم تقييم الخدمات التي يقدمها قطاع الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ، وتم أيضا قياس إمكانية استخدامه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع تحديد المخاطر ذات الصلة.

وتابعت أنها نظمت في يونيو المنصرم ورشة عمل تحسيسية لفائدة العاملين بقطاع الكازينوهات، جرى فيها التركيز على أهمية مشاركة هذه المؤسسات للمعلومات المتوفرة لديها مع المصالح المختصة في إطار التحقيقات المالية الموازية.