بعد الأزمة التى عرفها قطاع الصناعة التقليدية بمختلف مناطق المغرب خصوصا المناطق والمدن السياحية كمراكش أطلقت الحكومة المنتهية ولايتها  برنامجا لدعم الصناعة التقليدية برسم سنة 2021.

وسيتم  تفعيل البرنامج انطلاقا من الولاية الحالية حيث  خصص مبلغ 77,9 مليون درهم لتنفيذه، وتم توزيعها على ثلاث مداخل لدعم الصانع والصناعة التقليدية ويهم المدخل الأول تعميم التغطية الإجتماعية بمبلغ 30 مليون درهم ثم دعم القدرة التنافسية للفاعلين بالقطاع بمبلغ 25 مليون درهم واخيرا تطوير وتأهيل  صناعات الفخار والسيراميك والزربية القروية بمبلغ 22,9 مليون درهم.

ويروم مشروع قانون المالية حسب ماجاء في المذكرة التقديمة تنزيل البرنامج المذكور  من خلال الشروع  في تشغيل وانجاز مشاريع البنية التحية في مجموعة من المدن والجهات، واستفادت جهة مراكش اسفى بهذا الخصوص من مشروعين  يتعلق الأول  بالمجمع الحرفي بمدينة الصويرة، أما الثاني فهو  انجاز مشروع قرية صناعية بمدينة أيت أورير إقليم الحوز وبالتالي سيكون نصيب الجهة هو مشرعين يدعمان البنية التحتية للصناعة التقليدية بتراب الجهة.

وفي السياق ذاته ذاته سيتم استكمال تنفيذ مشاريع البنية التحتية من خلال تأهيل المدن القديمة للمملكة، وبهذا الخصوص ستعرف مدينة مراكش استكمال أشغال الترميم والتأهيل كما جاء في المذكرة المذكورة.

وتوقفت نفس المذكرة التقديمية المرفقة بمشروع قانون المالية عند سنة 2022  كموعد لإتخاذ مجموعة من الإجراءات في مجال الصناعة التقليدية  من قبيل تجهيز دور جديدة للصناعة والدعم التقني، كما سيتم اقتناء معدات الإنتاج لصالح الصناع التقليديين وتحسين ظروف ظروف اشتغالهم.

ويذكر أن الصانع التقليدي في مدينة مراكش على غرار مختلف المدن يعيش أزمة حادة نتيجة الوباء حيث تحولت مجموعة من المحالات التى كانت مخصصة للصناعة التقليدية إلى محلات إعداد الوجبات السريعة أو بيع الخضر ، في حين عمد البعض الأخر إلى الإغلاق النهائي والبحث عن مصدر بديل للعيش.