رفضت النقابة الوطنية للتعليم العالي ما يتعرض له الأساتذة الجامعيون من حملة تشهيرية، عبر استغلال فضيحة “الجنس مقابل النقط”.

وقدمت النقابة المذكورة دعوتها إلى ضرورة التقيد بالضوابط القانونية والممارسات الفضلى والاحترام المتبادل، معتبرة أن هذه القضية تندرج في إطار قضايا الحق العام التي يتعين أن يفصل فيها القضاء والقانون بأقصى درجات الصرامة وحفظ الحقوق.
مشددة في الآن نفسه رفضها المطلق للابتزاز، والتصرفات المسيئة والمدانة إنسانيا، والمنبوذة وفق ما تقتضيه الأخلاق والأعراف الجامعية الكونية، مع رفضها لأي استغلال لموقع السلطة ماديا أو معنويا.
وأضاف البلاغ أن ما يقع هو محاولة للتشويش وتعطيل أجرأة الاتفاقات السابقة مع الوزارة الوصية.، مردفا أن ما حدث ليس أكثر فداحة مما يقع في مختلف الإدارات والمؤسسات والشركات، موضحا أن التحرش بالنساء مرض اجتماعي مستشري في جميع الأوساط والتجمعات، ويتعين معالجته بالجدية والسرعة الضروريتين في إطار العمل على إرساء دعائم مجتمع العدل والمساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات