سألت حياة العرايشي، نائبة برلمانة عن حزب الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن معايير توزيع الدعم العمومي للجمعيات.
وجاء ذلك خلال أشغال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين بمجلس النواب.
وأضح الوزير في جوابه على سؤال البرلمانية، أن تقرير السنوات الماضية الأخيرة من بداية الولاية الانتدابية الحالية، كشف عن تخصيص أزيد من 12 مليار درهم لفائدة الجمعيات، مؤكدا اعتماد المعايير الجاري بها العمل بشأن صرف الدعم العمومي، مؤكدا عدم التمييز بين جمعيات في العالم القروي والمجال الحضري، قائلا : » لا فرق بين هذه الجمعيات. »
وفي تعقيبها على جواب الوزير، قالت النائبة البرلمانية،  » اٍننا نعلم جيدا أن الوزارة تخصص سنويا اعتمادات مالية مهمة لفائدة الجمعيات، غير أن السياسة التفضيلية هي المعيار المعتمد من أجل انتقاء الجمعيات. »
وأضافت البرلمانية عن المعارضة الاتحادية، أن جمعيات وهمية تستفيد من هذا الدعم، ويتم استثناء جمعيات تدافع عن القضايا الوطنية، مطالبة من الوزير ضرورة تقديم إيضاحات بخصوص هذا الموضوع، لاسيما أن جمعيات موالية لأحزاب سياسية يخصص لها نصيب دون تقديم أي عمل يذكر، اٍلا في الحملات الانتخابية.
ونفا الوزير في تعقيب اٍضافي، أن تكون الوزارة قد حرمت جمعيات تشتغل في مجال الدفاع عن القضايا الوطنية، مشيرا اٍلى أن وزارته عملت على دعم 92 جمعية تهتم بمشاريع الديمقراطية التشاركية والرقمنة في اٍطار طلب عروض، مشيرا اٍلى مسطرة الاستفادة من الدعم العمومي بسيطة وواضحة، وتخصص دعما مباشرا لمشاريع جمعيات أقل من 50 الف درهم، بينما تعلن طلب عرض بالنسبة للمشاريع الأكثر من هذا الاعتماد.