تحول في الآونة الأخيرة العمل الجمعوي بمدينة مراكش، إلى وسيلة للاسترزاق، ومهنة من لا مهنة له، كما بات ملاذا لبعض السياسيين، الذين يستغلون هذه الورقة في حملاتهم الانتخابية، فيما فئة أخرى تستغل انتماءاتها السياسية لجني ارباح مالية طائلة بطرق غير مشروعة، دون حسيب او رقيب عبر العمل الجمعوي.

والمثال يقودنا إلى مجلس مقاطعة المنارة، الذي تتواجد به مستشارة هناك، تنتمي لاحد الاحزاب، والتي باتت مؤخرا الحاكم والناهي بين جمعيات المجتمع المدني، خاصة النشيطة في العمل الجمعوي المتعلق بالنساء، حيث وقفت جريدة مراكش الإخبارية، على عديد الخروقات والتجاوزات التي يشتبه تورطها فيها.

والبداية بتوفرها على مجموعة من الجمعيات، حيث تترأس احداها، فيما البقية موزعة على أفراد عائلتها أو بعض المقربين منها، حيث تكون الأولوية في الاستفادة من المنح والمشاريع المدعمة من وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، إضافة إلى استفادتها من عديد المقرات المجهزة بتراب مقاطعة المنارة، فيما تترامى على مقرات خاصة بجمعيات أخرى تحت طائلة التهديد بسحبها منهم.

وتعتبر هذه الفاعلة الجمعوية أو المستشارة السياسية، الاسم الابرز وسط العمل الجمعوي الخاص بالنهوض بأوضاع وحقوق المرأة المغربية، حيث تلعب كذلك دور الوسيطة، بين رؤساء الجمعيات والتنسيقية الجهوية للتعاون الوطني بجهة مراكش اسفي، وكذا باقي الجهات المسؤولة، بدعوى أن لها نفوذ وحماية خاصة، وذلك مقابل فرض التوصل بمقابل مالي من أجل قضاء الاغراض للفاعلين الجمعويين، وفق ما توصلت به الجريدة من اثباتات.

ولم تقتصر تجاوزات هذه السيدة عند هذا الحد، بل توصلت جريدة مراكش الإخبارية بمعطيات، تفيد استغلالها لبرنامج محو الامية، الذي تنفق عليه اموال مهمة، حيث تقوم بوضع لوائح تتضمن مجموعة من السيدات، اللواتي لا يستفدن من برامج الدعم، بالمقابل تتوصل بالدعم المخصص من التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية، والمحدد في 250 درهم عن كل فرد، إضافة إلى استفادة جمعيتها وكذا الجمعيات المقربة منها من المشاريع والبرامج المدعمة، على غرار برنامج اوراش والتدرج المهني.

وقد ربطنا الاتصال بالمنسق الجهوي للتعاون الوطني بجهة مراكش اسفي، من أجل أخذ رأيه في الموضوع، حيث اكد عدم ذرايته بهذه التجاوزات، نافيا أن تكون له أو لاي موظف داخل ادارته بهذه السيدة، التي تدعي النفوذ، مشيرا أن هناك عديد الجهات المسؤولة المتداخلة، التي تسهر على العمل الجمعوي، إذ لا يقتصر فقط عليهم، مضيفا أن كل الامور المتعلقة بالمشاريع والبرامج الخاصة بالتنسيقية الجهوية.

وتسائل هذه التجاوزات، الجهات المسؤولة وكذا المعنية بمراقبة المال العام، المطالبة بفتح تحقيق في هذه الخروقات، والوقوف عند الجهة التي تدعم الفاعلة الجمعوية المذكورة، مع الحرص على معاقبة المتورطين، لكي يكونوا عبرة للبقية، خاصة مع ما يروج بخصوص تسجيل عديد الحالات المشابهة بمدينة مراكش.