قرر مكتب مجلس المستشارين تأجيل الجلسة الشهرية المخصصة لتقديم أجوبة رئيس الحكومة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة إلى غاية 25 ماي الجاري.
وأوضح بلاغ لمجلس المستشارين، صدر عقب الاجتماع الذي عقده مكتب المجلس عن بعد، أمس الاثنين، أن المكتب قرر ” تأجيل الجلسة الشهرية المخصصة لتقديم أجوبة رئيس الحكومة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، التي كان من المزمع عقدها يوم الثلاثاء 11 ماي 2021 في موضوع (الحوار الاجتماعي وتدابير احتواء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد 19)، إلى غاية يوم 25 ماي الجاري”.
كما صادق مكتب المجلس، يضيف المصدر ذاته، على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم غد الثلاثاء على الساعة الحادية عشر صباحا.
وعلى مستوى التشريع، فقد قرر مكتب المجلس عقد جلسة عامة اليوم الثلاثاء مباشرة بعد حصة الأسئلة الشفهية، للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، بعد أن وافقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بالإجماع بعد تعديله، في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 6 ماي 2021.
