كشف مصدر مطلع لجريدة مراكش الإخبارية، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قد قرر امس الجمعة، إحالة الملف الذي يتابع فيه عديد المسؤولين الحاليين والسابقين بمراكش على قاضي التحقيق الخاص المكلف بجرائم الأموال، مع المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من المشتبه فيهم، من أجل تبديد اموال عمومية والتزوير في وثائق رسمية كل واحد حسب المنسوب اليه.

ويتعلق الأمر بكل من مدير الوكالة الحضرية السابق السيد خالد وية، والموجود رهن الإعتقال على ذمة قضية أخرى، والعمدة السابق لمراكش العربي بلقايد ونائبه الأول، يونس بنسليمان، وعبد العزيز البنين البرلماني السابق وعضو مجلس جهة مراكش اسفي واسماعيل أومغاري نائب عمدة مراكش حاليا ورئيس سابق لمقاطعة سيدي يوسف بن علي، مديري (2)الأملاك المخزنية السابقين بوعلالة نور الدين والعمري مولاي ادريس، والمدير السابق للمركز الجهوي للإستثمار عبد الرحيم خير الدين، ورئيس قسم التعمير السابق بولاية جهة مراكش آسفي رشيد لهنا، و عبد الحميد المتعلق بالله صاحب وحدة فندقية بجليز.

كما تمت إحالة عبد الفتاح البجيوي الذي كان يشغل مهمة الوالي الأسبق لولاية جهة مراكش اسفي، على محكمة النقض للإختصاص، حيث التمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش من قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال اتخاد تدابير اغلاق الحدود في وجه المشتبه فيهم.

واعتبر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان، أن ملتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، الرامي إلى اتخاذ اجراء اغلاق الحدود في وجه المشتبه فيهم، مع سحب جواز سفرهم، يعتبر مخالفا لكل التكهنات التي سبقت هذه القضية، والتي كانت توحي بالتماس الوكيل العام للملك من قاضي التحقيق ايداعهم السجن، كما أن هذا الملتمس لاينسجم مع القرارات الحازمة والشجاعة المتخذة من طرف النيابات العامة الأخرى بخصوص ملفات الفساد المالي (الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء ،الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس )، كما يعد هذا القرار مخيبا لإنتظارات وتطلعات المواطنين بجهة مراكش اسفي، والتي تعرف شيوعا للفساد ونهب المال العام واستغلال البعض لمواقع المسؤولية لمراكمة الثروة بشكل غير مشروع ،إذ يراهن الرأي العام المحلي خاصة على الدور القوي للسلطة القضائية في التصدي للفساد ونهب المال العام عبر قرارات صارمة تقطع مع الإفلات من العقاب وترسل إشارات قوية لكل لصوص المال العام بالجهة.

وأضاف المتحدث، إن قرار الوكيل العام للملك لا يتجاوب مع الظرفية الراهنة ويعاكس ارادة الدولة في محاربة الفساد، والتي يمكن الوقوف عندها من خلال القرارات التي اتخذت امنيا وقضائيا في ملفات مشابهة، خلال تفكيك بعض الشبكات المتورطة في الفساد والرشوة، خاصة وان ملف تبديد املاك الدولة بجهة مراكش اسفي والمحال على قاضي التحقيق لا يختلف عن الشبكات التي تم تفكيكها وطنيا.

وتسائل الغلوسي، حول الأسباب التي تجعل محكمة الإستئناف بمراكش تشكل استثناء بخصوص القرارت القضائية المتخذة في قضايا الفساد ونهب المال العام، وهل من سياسة جنائية موحدة وشاملة دون انتقائية وتمييز بخصوص قضايا الفساد المالي ؟

ويشار انه قد سبق للفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، ان تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، حول شبهة تبديد العقار العمومي بالجهة، تحت ذريعة الإستثمار وتفويت العقار العمومي لشخصيات سياسية ومنعشين عقاريين بثمن رمزي، وذلك بتوظيف ماسمي بلجنة الإستثناءات التي كان يرأسها الوالي السابق عبد الفتاح البجيوي، وهي الشكاية التي أحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي أجرت أبحاثها وتحرياتها بخصوص هذه القضية.