وضعت الفدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب تصورها الخاص لتعزيز وتقوية خطة إنعاش السياحة بعد تحسن الوضعية الصحية في المملكة، في إطار متابعتها للاستراتيجية الجديدة التي أطلقها المكتب الوطني للسياحة مؤخرا، والتي لم يتم إشراك قطاع النقل السياحي في المشاورات الخاصة بها.
وفي هذا الصدد، دعت الفدرالية إلى العمل أولا على إنقاذ المقاولات السياحية من الموت قبل التفكير في إنعاشها، لضمان انخراطها في الخطة، وقدرتها على استئناف أنشطتها بعد تحسن الحالة الوبائية في البلاد، وذلك عبر دعم هذه المقاولات من خلال الإعفاء الضريبي، وتعميم الدعم على جميع الأجراء حتى المتوقفين عن العمل قبل فبراير 2020، وتأجيل سداد أقساط الديون الخاصة بسنتي 2020 و2021، ثم تقديم الحكومة لمنتوج بنكي تضامني يُمَكن المقاولات من إعادة تحريك عجلة الاشتغال.
ونبهت الفدرالية إلى ضرورة تسطير خطة واضحة المعالم تراعي القدرة الشرائية للمواطن المغربي، من أجل تشجيعه على السفر واكتشاف المناطق السياحية، مع توجيه الفنادق لاحترام خصوصيات السائح المغربي داخل فضاءاتها، وتقديمها لعروض مناسبة لثقافته وأعرافه وقدرته الشرائية، إضافة إلى مراعاة الحكومة والسلطات الإقليمية لهذا الورش قبل تطبيقها لقرارات الإغلاق والمنع من الدخول والخروج من المدن والأقاليم الأكثر جاذبية للسياح.
إضافة إلى ذلك، طالبت الفدرالية بإطلاق عملية مرحبا 2021 لعبور المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج، وتجويد مستوى العملية لهذه السنة لتكون أكثر فعالية وجاذبية مقارنة بالسنوات الماضية، مع تعزيزها بمنتوج خدماتي يليق بواجب حسن الاستقبال وبما يعزز حس الانتماء للوطن وفخر العودة له لدى المغاربة المقيمين بالخارج، مع تسخير أسطول النقل السياحي لخدمة الجالية المغربية لتوفره على جميع مواصفات الجودة والراحة واعتماده دفتر تحملات كوڤيد 19 مع عدم تكرار فضيحة غشت 2018 والتي تم توقيف وحجز عدة عربات للنقل السياحي على أبواب الموانئ.
وأشارت الفدرالية إلى أهمية الاستثمار في الرأسمال البشري من خلال إطلاق منصات رقمية تدريبية وبرامج توعوية موجهة للعاملين بالقطاع السياحي بغية ضمان امتلاكهم المعرفة الكافية وتطوير المهارات الذاتية للتعامل مع السياح، وتوسيع عرض التكوين ليشمل جل القطاعات السياحية لمواكبة التقدم الذي تعرفه مهن السياحة عبر العالم.
وطالبت أيضا بإطلاق منصة إلكترونية لاستقبال الشكايات واستطلاعات الرأي حول جودة الخدمات وخلق مساحة للتواصل وإبداء الآراء مع مختلف الفاعلين في القطاع السياحي وفسحة لتبادل الأفكار الجديدة.
كما دعت الفدرالية إلى الانفتاح على جميع الأسواق العالمية بما في ذلك الأسيوية والأمريكية، لكون الاعتماد على الأسواق التقليدية لا يساهم في إنعاش القطاع السياحي سوى بشكل موسمي ومحدود، مما لا يوازي حجم ما تم توفيره من إمكانيات مهمة وبنيات تحتية وفندقية وطرق ووسائل النقل، مع ضرورة الاهتمام بالسوق الإفريقية الواعدة تماشيا مع مبادرة جنوب جنوب.
ودعت الفدرالية أيضا إلى اعتماد دفتر التحملات “كوفيد “19 للتنقل بين المدن المحدث لهذا الغرض من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك رفقة بيان المسافرين الذي يمكن تعويضه بوثيقة Voucher مسلمة من طرف وكالة للأسفار، وعدم فرض رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات لأنها تتعارض مع آليات اشتغال قطاع النقل السياحي المرخص له، وارتباطه بالحجز الالكتروني في آخر لحظة من المطارات والفنادق ووكالات الأسفار، وذلك تفاديا للارتباك الذي يعود بالسلب على مجهودات المهنيين في تجويد الخدمات.
وتمت المطالبة أيضا باعتماد قطاع النقل السياحي ضمن جميع البرامج الهادفة لتشجيع السياحة، وعدم الاقتصار على الوزارة في برامجها على الفنادق والطيران ووكالات الأسفار، الشيء الذي يسهم في إفشال المشاريع أثناء تنزيلها وتطبيقها، وبشكل أخص عندما ينخرط فيها سائقون ومركبات لا تربطهم بأدبيات ومهنية النقل السياحي أية صلة.
واقترحت الفدرالية كذلك خلق شراكات بين كل المتدخلين في القطاع السياحي لإطلاق منتوجات سياحية ذات أثمان تفضيلية لفائدة السياح المغاربة والأجانب تراعي الظرفية الصحية والقدرة الشرائية كتخصيص دعم تكميلي وإعفاءات ضريبية لتشجيع السياحة الداخلية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
