أكد عبد الواحد الشفقي، نائب برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار بمراكش، بأن المكاتب التي تقدم خدمات الإشهاد على صحة الإمضاء في مختلف مقاطعات مراكش، تعرف مشاكل كبيرة بسبب نقص حاد في عدد المفوض لهم تقديم هذه الخدمة.

وجاء ذلك في سؤال كتابي موجه اٍلى وزير الداخلية، الوافي لفتيت، حول صعوبات واكراهات مرفق تصحيح الامضاء ومطابقة النسخ لأصولها.

وأوضح البرلماني الشفقي، بأن هذا المشكل مطروح في جميع المدن الكبرى، ذات نظام المقاطعات، ما يعني أن خدمات التصديق على الوئاثق تعرف ارتباكا كبيرا بسبب تزايد طلب المواطنين أمام ضعف الموارد البشرية المكلفة بهذه الخدمة اثر تفويض رسمي من قبل رئيس الجماعة أو المقاطعة، حيث لا يمكن للرئيس تفويض هذه الصلاحيات للموظفين المرسمين كما هو الحال في مجال الحالة المدنية، وذلك وفق المادة 102 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تحدد الأشخاص الذين يمكنهم تفويضهم بهذه المهمة، في المدير العام أو المدير، حسب الحالة، ورؤساء الأقسام والمصالح بإدارة الجماعة.

ويشكل هذا الامر حسب ذات البرلماني، عائقا كبيرا لدة المرتفقين في قضاء اغراضهم الإدارية، بسبب الاكتظاظ وطول الانتظار.

وساءل الشفقي لفتيت، عن الإجراءات التي تنوي وزارته اتخادها لتجاوز المشكل، الذي أصبحت تعاني منه مختلف مصالح الإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها.