حول خطة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لحل الملفات العالقة لبعض نساء ورجال التعليم، ساءل النائب البرلماني حسن عاديلي عن فريق العدالة والتنمية الوزير السعيد أمزازي خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية المنعقدة في هاته الأثناء بمجلس النواب.
وفي تعقيب حول نفس الموضوع، أشار النائب البرلماني يوسف آيت الحاج لحسن عن المصباح، إلى أن هناك العديد من الملفات العالقة لعدد من نساء ورجال التعليم، حيث أشار إلى نموذج اتفاق 2 يناير 2000، الذي يتضمن سلسلة من الملفات والحالات التي تستدعي التسريع بحلحلتها، عوض الجمود الذي تعرفه اليوم، وهو ما يتسبب في احتقان بين نساء ورجال التعليم، رغم أن تلك الملفات لا تكلف خزينة الدولة اية نفقات إضافية.
وطالب آيت الحاج لحسن من الوزير امزازي، الوفاء بالوعود التي تقدم بها الأخير خلال شهر يناير الماضي، وذلك بالتسريع باخراج نظام اساسي عادل ومنصف لكافة فئات التعليم، مشيرا إلى أن هاته النقطة تعتبر أساس تنزيل الاصلاح المنشود في منظومة التربية والتكوين.
هذا، وقد شدد المتحدث في كلمته، على ضرورة فتح وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي باب الحوار مع إصدار قانون أساسي، والفصل في كافة الملفات العالقة.
