ضعف التعويض مقابل التنازل عن أراضي لبناء سد يخرج العشرات للاحتجاج بالحوز

خرج، قبل قليل، عشرات المواطنين المنحدرين من جماعة تديلي مسفيوة بإقليم الحوز، في وقفة احتجاجية للتنديد بما وصف بـ”التخلي عن الوعود،” وتخصيص تعويض ضعيف لذوي الحقوق المعنيين بالتنازل عن أراضيهم الفلاحية لبناء سد من الحجم الكبير في المنطقة.

وكانت الجهات الوصية والمختصة، قد صادقت على انجاز السد في المنطقة لما له من أهمية بالغة في ضبط مياه الأمطار وتثمينها لتطعيم الفرشة المائية، التي ستوفر الموارد المائية للآبار الفلاحية، وستوسع من المدارات السقوية بإقليم الحوز، وتوفر ماء الشرب له ولمراكش.

غير أن مع توالي عقد اللقاءات التواصلية والعملية من الساكنة المعنية قصد إقناعهم بالتنازل على جزء من أراضيهم مقابل التعويض، أجج ذلك غضب المعنيين بسبب ضعف التعويض الذي تم تخصيصه لفائدتهم بناء على مسطرة المنفعة العامة.

وأوضحت المصادر، أن السكان يشكون من ضبابية الإجراءات المعتمدة في هذا المشروع، وسجلوا تهميشهم وعدم إشراكهم في قرار يستهدفهم في ثرواتهم وهويتهم وبيئة وحيوانات هذه المنطقة.

وتطالب ساكنة أيت زياد التي تقطن في 14 دوارا بساكنة تقدر بحوالي 12000 نسمة، بتعويضها تعويضا منصفا وعادلا قبل ترحيلها قسرا عن أراضيها الفلاحية المسقية الخصبة التي ورثوها أبا عن جد، بحيث سطرت مجموعة من المطالب الأساسية في ملف مطلبي، على رأسها الأرض مقابل الأرض، والحق في السكن، والتعويض المادي المنصف للأرض، ومطالب أخرى مسطرة في ملف مطلبي تم إرساله لمختلف السلطات والمؤسسات المعنية بإنشاء السد والهيئات الحقوقية.

وأشارت التنسيقية في بلاغ لها، إلى أن الساكنة عرض عليها تعويض مقابل التنازل عن أراضيها (20 درهما للمتر المربع في المجال السقوي و5 دراهم في المجال البوري)، وهو تعويض تعتبره الساكنة هزيل جدا ولن يدفع بها سوى إلى التشرد والضياع سيما وأنهم لا يتقنون حرفا أخرى غير النشاط الفلاحي والرعي.