حرك القضاء في مدينة الدارالبيضاء ملفا يُتهم فيه ابن وزير سابق بالنصب والاحتيال وتحرير شيكات و”كمبيالات” تقدر قيمتها بمئات ملايين السنتيمات، بعد أن يتبين أثناء استخلاصها أن الحسابات البنكية لابن الوزير السابق دون رصيد.
وأشارت يومية “المساء” التي أوردت الخبر في عددها لنهاية هذا الأسبوع، إلى أن الوزير السابق كان يوصي بالتعامل مع ابنه بواسطة الشيكات و”الكمبيالات”، الأمر الذي جعل الكثير من الفاعلين يثقون في تدخل الوزير ويقبلون بشيكات بدون رصيد.
وأضافت أن ابن الوزير السابق كان يختار ضحاياه بعناية، حيث كان يجري معاملات تجارية كبيرة مستغلا منصب والده الوزاري، وموهما عددا من رجال الأعمال بعقد صفقات ضخمة تهم مجال العقار.
