تعيش ولاية أمن مراكش خلال الأيام الأخيرة على وقع حالة الاستنفار، وذلك جراء تعرض مجموعة من السيارات لعمليات السرقة من طرف شبكة مختصة في ذلك، حيث تنشط بعدد من المدن الكبرى على غرار الدارالبيضاء وطنجة وسلا.

وحسب ما كشفت جريدة الأخبار  » فالشبكة التي تتكون من أصحاب شاحنات قطر العربات ومفوضين قضائيين بالإضافة إلى عنصر أمن سابق، تقوم بالحجز على سيارات الأشخاص وشركات كراء السيارات بداعي وجود أحكام قضائية ضدها لعدم أداء الأقساط المالية للأبناك المعنية. حيث تستغل الشبكة التي يتزعمها مسير شركة، عقودا كانت شركة «استرجاع السيارات» أبرمتها مع الأبناك بخصوص الحجز على السيارات التي يواجه أصحابها مشاكل في أداء الأقساط، بالإضافة إلى قاعدة بيانات تستغلها الشبكة لتحديد السيارات المستهدفة بالحجز ».

وأضاف المصدر الاعلامي أنه قد تم اعتقال شخصين من الشبكة وإحالتهما على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا، حيث تمت متابعتهما في حالة سراح، وذلك بعد محاولتهما الحجز بوثائق مزورة (محضر وحكم قضائي) على سيارة تابعة لأحد محلات كراء السيارات بسلا.

وتتوفر الشبكة على مستودعات تعتمدها لحجز السيارات قبل توجيهها للبيع في المزاد العلني أو التوافق مع أصحابها على تسوية ودية (بعد أداء مبالغ مالية تصل إلى مليون سنتيم)، حيث تتوفر الشبكة على سبعة مستودعات منها واحد مرخص وستة أغلبها في ضيعات فلاحية بمنطقة بوسكورة نواحي الدار البيضاء.

وقد ربط موقع مراكش7 بمصدر مطلع لمعرفة تفاصيل اكثر عن فرع الشبكة بمراكش، لكن الأخير كشف عدم توفر المصالح الأمنية بولاية مراكش على عدد السيارات التي تعرضت للسرقة من طرف الشبكة، لكنها تباشر التحقيقات لتحديد هوية المتورطين.