أفاد وزير التجارة والصناعة رياض مزور، أن التجارة الالكترونية تعرف نموا كبيرا في السنوات الأخيرة حيث سجل رقم المعاملات 22 مليار درهم في سنة 2023، بزيادة قدرها 30 بالمائة سنويا في الخمس سنوات الماضية.
وأكد الوزير في جوابه على سؤالين تجمعهما وحدة الموضوع حول تنظيم مجال التجارة الالكترونية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن هناك تأطير قانوني تنظمه ترسانة قانونية قديمة وجديدة تواكب هذه التجارة تتمثل في قانون حماية المستهلك الذي عرفا تطورا كما أن هناك مشروع قانون تم إعداداه وإرساله لأمانة الحكومة، إلى جانب قانون سلامة المنتجات والخدمات وقانون الأداء الالكتروني وقانون حماية البيانات الشخصية وقانون الأمن الالكتروني وقانون خدمات الثقة في المعاملات الالكترونية.
ولم يخفي مزور وجود تحديات تتعلق أساسا بحق اللجوء إلى القضاء في حال وجود عطب في المنتوج بحيث ليس هناك إلزامية تعريف أصحاب المنصات وهو ما سيأتي في إطار تحيين وتجويد القانون، إضافة إلى إشكالية التوزيع وبعض الممارسات التي يجب إيجاد حلول لها من أجل مرونة أكثر في التجارة الالكترونية وكذا مداخيل للبريد الذي يقدم هذه الخدمة العمومية.
وأضاف مزور أن هناك أيضا خدمة المستهلك والحركة الاستهلاكية التي يتم دعمها لمواكبة المستهلك في هذا الإطار وهناك أيضا عدد من عمليات المراقبة وحماية التجار الآخرين في إطار العدالة على مستوى التوزيع والعمل في التجارة، ولذلك تم فرض ضرائب جمركية على هذه المنصات بالنسبة للواردات.
