اتهمت الجمعية المغربية لحماية المال العام الحكومة المغربية بأنها لا تمتلك إرادة سياسية حقيقية بخصوص مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، مسجلة ضعف المنظومة القانونية والمؤسساتية ذات الصلة بمكافحة الفساد والرشوة ونظام الريع .
وفي بيان صادر عن الجمعية، رصدت الأخيرة ما اعتبرتها مؤشرات سلبية لتغاضي الحكومة عن الفساد، في معاكسة لتطلعات المجتمع في محاربته وهدر المال العام والقطع مع الافلات من العقاب، ومن ضمنها، “خلو الخطاب الحكومي المتواتر من أي إشارة لمعضلة الفساد، رغم الإقرار الرسمي بخطورته على الوضع الإقتصادي والإجتماعي ، التراجع عن تجريم الإثراء غير المشروع ، سحب قانون الإحتلال المؤقت للملك العمومي ، سحب القانون المتعلق باستغلال المناجم ، تصريحات وزير العدل تضرب المكتسبات الدستورية في مجال أدوار المجتمع المدني ، تأخر وتردد ملحوظ في تحريك المتابعات القضائية بخصوص ملفات الفساد ونهب المال العام التي عمرت طويلا أمام البحث التمهيدي” .
ونبهت الجمعية في ذات البيان الذي توصل “مراكش7” بنسخة منه إلى أن “الفساد والرشوة ونظام الريع والإمتيازات أصبح يشكل خطورة على كل البرامج العمومية الموجهة لخدمة التنمية ويساهم في تفاقم الشعور بالظلم و”الحكرة”.
مطالبة الحكومة في ظل أزمة المحروقات الحالية، بإيجاد حل عادل ومنصف لقضية المصفاة المغربية للبترول (لاسمير ) وفتح تحقيق في كل مظاهر سوء التدبير، والحرص على حماية الأموال العمومية من أي هدر أو تبديد.
