جمعية حقوقية تدق ناقوس الخطر حول وضعية القطاع الصحي بشيشاوة وتتهم المسؤولين بالتقصير

عبرت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الانسان عن قلقها بخصوص الوضع الصحي باقليم شيشاوة، حيث سجلت أن المنظومة الصحية العمومية بالاقليم تزداد تأزما، و تضرب في الصميم الحق في التطبيب، والتمريض والعناية والحماية في تجاهل تام للوزارة الوصية على القطاع الصحي.

ونددت الجمعية بالوضع الكارثي، الذي تعرفه المراكز الصحية ( مجاط / مزوضة ا امنتانوت) والمستشفى الإقليمي بشيشاوة، وذلك على جميع المستويات من بنيات الاستقبال وهشاشة الخدمات الاستشفائية، وانعدام بعضها على حساسيته ومحوريته كمصلحة الإنعاش والغياب المستمر للطبيب الرئيسي بمستوصفات الجماعات القروية بالاقليم.

كما استنكرت في بلاغها الصادر غياب رقابة الوزارة الوصية والسلطات المختصة، وذلك لما يتعرض له المواطنين والمواطنات من إهمال وسوء المعاملة، حيث حملت مسؤولية هذا التردي الخطير لوزير الصحة وعامل الإقليم ووالي جهة مراكش آسفي، و الذي شكل في حالات كثيرة وعديدة مسا حقيقيا للحق في الحياة كما الحق في الصحة، اللذين يكفلهما دستور المملكة، كما المواثيق الدولية المشار إليها أعلاه.

وكشفت الجمعية الحقوقية عن واقعة المرحوم « لخمور محمد »، الذي توفي منذ أيام بعد نقله نحو مستشفى الاقليمي بشيشاوة، حيث يعود السبب الى انعدام الأوكسيجين بكل من المركز الصحي مزوضة و مجاط والطبيب الرئيس .

واستنكر الحقوقيون الصمت المقلق للنواب البرلمانيين بالإقليم وعدم مبالاتهم بقضايا الساكنة خاصة ما تعلق بالمنظومة الصحية، حيث حذرت من استمرار سياسة اللامبالاة وغض الطرف عن هذا الوضع، الذي لا يصون كرامة المواطنين و المواطنات باقليم شيشاوة، مطالبين وزير الصحة بإيفاد لجنة للإطلاع على الوضع المزري الذي تعرفه المراكز الصحية والمستشفى الإقليمي والخصاص المهول سواء بالموارد البشرية والطبية والأدوية والمعدات التقنية الحديثة للتخفيف من تنقلات المرضى خارج الاقليم و بشكل عاجل.

ودعت الجمعية عامل الإقليم إلى تضافر الجهود والتحلي بالجرأة اللازمة قصد إعطاء قطاع الصحة أهمية تجعله من الأوليات التي ينبغي العمل عليها، عن طريق البحث عن الدعم الكافي لتأهيله من أجل بلوغ خدمات صحية من شأنها تلبية كافة متطلبات المواطنين بالإقليم.