بعد تصدر مراكش لجرائم الأموال على الصعيد الوطني: الغلوسي يطالب بالتعجيل لإتمام البحث التمهيدي في قضايا الفساد

تفاعل محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام مع تقرير النيابة العامة للسنة المنصرمة 2020 ، حيث توقف هذا الأخير على المحور الثالث من التقرير وهو الحيز المخصص لجرائم المال العام والذي جاء تحت عنوان تخليق الحياة العامة وحماية المال العام.
وقال الغلوسي خلال تفاعله على صفحته بالفيسبوك أنه ضمن المحور المذكور تم وضع جدول يشير إلى عدد الشكايات التي لازالت في طور البحث التمهيدي وتلك التي أحيلت على التحقيق فضلا عن القضايا الرائجة أمام غرف الجنايات الإبتدائية والإستئنافية، ويهم الأمر في هذه القضايا ذات الصلة بجرائم المال العام والرشوة متى تجاوزت المبالغ المبددة أو المختلسة أو قيمة الرشوة مبلغ 100000 درهم بمحاكم الاستئناف بالرباط والبيضاء وفاس ومراكش والتي أسند لها الإختصاص للبت في هذه القضايا
وسجل الغلوسي مجموعة من الملاحظات من بينها أن محكمة الإستئناف بمراكش تحتل الصدارة من حيث عدد القضايا التي لاتزال في طور البحث التمهيدي (266 قضية) متبوعة بمحكمة الإستئناف بالرباط (255قضية)ثم محكمة الإستئناف بالدار البيضاء (121قضية)وأخيرا محكمة الإستئناف بفاس (78قضية)
كما سجل الفاعل الحقوقي ملاحظة ثانية بخصوص سير البحث التمهيدي وأمده، حيث يختلف من محكمة إلى أخرى، ليتوقف على محمكة الاستئناف بمراكش معلقا على سير البحث التمهدي بها بالقول  » يبدو أن الشكايات قيد البحث التمهيدي وتحت إشراف النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بمراكش تحتاج إلى تدخل وطبقا للقانون من طرف الوكيل العام للملك للتعجيل بإنجاز البحث التمهيدي في قضايا الفساد المالي المعروضة على محكمة الإستئناف بمراكش خاصة وأن هناك قضايا استغرقت وقتا طويلا في البحث التمهيدي لدى الشرطة القضائية المختصة »
والسياق ذاته أضاف الغلوسي « أنه على خلاف الشكايات التي لازالت في طور البحث التمهيدي فإن محكمة الإستئناف بمراكش وفي الشق المتعلق بالتحقيق في جرائم الفساد المالي تحتل المرتبة الأولى من حيث المنجز و بلغ عدد القضايا التي لاتزال في طور التحقيق لدى قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال (65 قضية فقط ) تليها محكمة الإستئناف بالرباط (79 قضية فقط )ومحكمة الإستئناف بفاس (83 قضية )وهو ما يفيد أن القضايا التي لاتزال معروضة على التحقيق أكبر من القضايا التي لاتزال قيد البحث التمهيدي (78 قضية )فيما بلغ عدد القضايا التي لاتزال معروضة على التحقيق بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء (97قضية)وهو رقم أقل من القضايا التي لاتزال في طور البحث التمهيدي (121قضية)
وذكر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن جمعيته طالما نبهت إلى دور ومسوؤلية النيابة العامة في قضايا الفساد المالي خاصة في الجانب المتعلق بالبحث التمهيدي والذي يخضع لإشرافها المباشر، وهي مرحلة مهمة في مسار العدالة الجنائية لذلك من المفروض أن تنجز بالفعالية والجدية اللازمة وبالسرعة المطلوبة دون تسرع ودون تمطيط وتأخير، مضيفا في السياق ذاته « نحن واعون تماما بكل الصعوبات والإكراهات التي تعترض هذه المرحلة ،لكن تحقيق العدالة وسيادة القانون يتطلب عدم تأخير البحث القضائي لأمد غير معقول ،تأخير قد يساهم في هدر الزمن ويفقد المساطر القضائية روحها ومبتغاها السامي »