استهلت الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب المغربي لليوم الاثنين 17 يناير 2017 بانتقاد نواب المعارضة للأداء التشريعي والحكومي للحكومة، حيث احتج عدد من فرق الأغلبية عن غياب جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر على تنصيب حكومة أخنوش، والتي نص عليها الدستور المغربي، في حين أرجع نواب من الأغلبية مسؤولية غياب جلسة المساءلة الشهرية إلى المجلس ورئاسته.

كما انتقدوا ضعف التجاوب الحكومي كما وكيفا مع النواب البرلمانيين، حيث لم يجب وزراء الحكومة سوى على ما مقداره عشر عدد الأسئلة الموجهة إليهم وبالأرقام تمت الإجابة عن 222 سؤال شفوي من أصل 2031 سؤالا موجه إليهم، وانتقد النواب في ذات الآن عدم احترام آجال الإجابة ونوعياتها، كما تساءلوا عن شبع غياب لمشاريع القوانين، معتبرين أنهم يجردون من آليات العمل الرقابي للبرلمان، وتأتي هذه الانتقادات بالتزامن مع مرور 100 يوم على تنصيب الحكومة.

وفي ذات السياق اتهم رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الحكومة باحتقار البرلمان، وذلك خلال لقاء تواصلي عقده الفريق اليوم بالبرلمان، وسجل النائب ضعفا شديدا في تقديم مشاريع القوانين من قبل هذه الحكومة، حيث لم تقدم غير مشروعين فقط، وسحبت مشروعا دون وضع بديله، فيما تعود 12 مشروعا قانون المعروضة المتبقية إلى عهد الحكومة السابقة.