ظاهرة العنف التي ارتفعت وتيرتها بشكل كبير بالمغرب، وصارت تقض مضجع المواطنين، مشكل كبير تطرقت إليه المجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية المنعقدة في هاته الأثناء بمجلس المستشارين.
وفي هذا الصدد، تناولت مستشارة برلمانية عن المجموعة التسيب الذي تشهده مجموعة من المدن بفعل الخارجين عن القانون، الذين يستعملون السيوف الحادة وكلاب خطيرة من أجل التهجم على المواطنين سواء في بيوتهم اوغ الشارع العام، متسائلة في هذا الباب عن الأشخاص الذين يصنعون تلك السيوف والذين يدخلون ذاك النوع من الكلاب الشرسة إلى المملكة، وعن دور السلطات في هذا الباب.
هذا، وقد أضافت المتحدثة، على أن المغاربة باتوا يشعرون بغياب الأمن في وطنهم، وخاصة امام تداول العديد من الجرائم عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة قضايا الاختطاف والاغتصاب وعدم قدرة المجتمع تحريك أي ساكن في هذا الباب.
ومن جهته أكد وزير الداخلية على أن المغرب بلد آمن، وأن القوات العمومية تبذل كل جهودها لمحاربة الجريمة، مشيرا في هذا الباب، إلى أن مصالح الأمن سجلت خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية 392 ألف قضية تتعلق بالعنف، مقابل 77 ألف قضية تم تسجيلها من طرف رجال الدرك الملكي خلال نفس الفترة.
