انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بالإجماع رئيسا للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرتين، إذ انطلقت عن بعد أشغال اللجنة، التي ستنعقد، ما بين 7 إلى 17 دجنبر الجاري، وهي الدورة، التي كانت مقررة في مارس الماضي، وتم تأجيلها، بسبب جائحة كوفيد-19.

وتتولى اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، وهي أهم هيأة داخل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فحص وتقييم طلبات الاعتماد الواردة من 113 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان من مختلف أنحاء العالم، وبذلك تكون الهأة الدولية الوحيدة، المخول لها البت في مدى استقلالية المؤسسات الوطنية، وتلاؤمها مع مبادئ باريس، وفقا للنظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ورفع توصياتها إلى مكتب التحالف العالمي بشأن درجة الاعتماد، التي تقترحها، وكذا خلاصات عن عمل المؤسسات الوطنية الخاضعة للافتحاص، معتمدة كمرجعية لها مبادئ باريس للأمم المتحدة، والملاحظات العامة للجنة الفرعية، التي تعد أدوات تفسيرية لهذه المبادئ.

وتتألف اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد من أربع مؤسسات وطنية مصنفة في المركز “ألف”، أي أنه يشترط فيها التوافق التام مع مبادئ باريس، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، عام 1993، وتمثل أربع مجموعات إقليمية هي إفريقيا، وأوربا، وآسيا، والمحيط الهادئ، والأمريكيتين، ويعد المجلس ممثلا للمنطقة الإفريقية داخل هذه اللجنة الفرعية، إضافة إلى المؤسسات الوطنية من كندا، وفرنسا، وفلسطين.

وإضافة إلى هؤلاء الأعضاء، الذين لهم حق التصويت، تتشكل اللجنة كذلك من أربع مؤسسات أخرى، تكون لها صفة عضو مناوب، فضلا عن ملاحظين دائمين، هم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، التي تتولى، أيضا، مهمة السكرتارية داخل اللجنة الفرعية، والشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وتعقد اللجنة الفرعية دورتين في السنة يتم خلالهما تقييم مدى استجابة قوانين، وممارسات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من مختلف أنحاء العالم لمبادئ باريس، وتعد تقريرا شاملا عن أشغالها بعد نهاية كل دورة.