استعرضت الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية حصيلة منجزاتها لسنة 2021، وكشفت خلال مجلسها الإداري المنعقد، أمس الجمعة برئاسة محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجيستيك، عن برنامج عملها والميزانيات المخصصة للتسيير والاستثمار لسنة 2022.
فخلال السنة الماضية قامت بتطوير مشاريع المناطق اللوجيستيكية، لاسيما من خلال إعطاء الانطلاقة لأشغال تهيئة داخل وخارج الموقع للشطر الأول للمنطقة اللوجيستيكية جنوب آيت ملول بجهة سوس ماسة في ماي 2021. وقد تم إدماج هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته 350 مليون درهم، ضمن مخطط التنمية الجهوية لجهة سوس-ماسة مساهمة بمائة مليون درهم في تمويل هذا المشروع الهيكلي.
وبغية ضمان بدء أشغال تهيئة داخل وخارج الموقع للشطر الأول للمنطقة اللوجيستيكية لرأس الماء التي ستمتد على مساحة 32 هكتارا، أبرمت الوكالة، وفق بلاغ للوزارة، اتفاقية خاصة مع مختلف الشركاء المعنيين لتطوير هذا المشروع وتنفيذه. والمدرج ضمن العقد-البرنامج بين الدولة وجهة فاس-مكناس للفترة ما بين 2020 و2022، بمشاركة للجهة بمبلغ قدره مائة مليون درهم لإنجازه.
في السياق نفسه قامت المؤسسة ذاتها بتحيين المخططات التوجيهية للمناطق اللوجسيتيكية لجهتي الدار البيضاء_سطات والرباط_سلا_القنيطرة.
وفيما يتعلق بدعم الفاعلين اللوجستيكيين وتحسين أدائهم اللوجيستيكي، عملت الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية على الاستمرار في تنفيذ برنامج التأهيل اللوجيستيكي للمقاولات الصغرى والمتوسطة PME Logis خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2021، والذي استفاد منه نحو 210 شركة صغرى ومتوسطة في إطار حوالي 280 عملية دعم تقني ومالي بميزانية مخصصة تقدر بـ 60 مليون درهم.
وتميزت هذه السنة أيضا بتنظيم حفل توزيع الجوائز على الفائزين في النسخة الخامسة من الجوائز المغربية للوجيستيك -MLA 2021، بحضور الفاعلين اللوجيستكيين مع احترام القيود الاحترازية الصحية التي تفرضها السلطات من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأفاد البلاغ بأن خطة عمل الوكالة لعام 2022 تضم عددا من المشاريع الرامية إلى مواصلة الجهود المبذولة لتطوير المناطق اللوجيستيكية، لا سيما من خلال بدء أشغال تهيئة الشطر الأول للمنطقة اللوجستيكية لرأس الماء، التي ستبلغ تكلفتها المالية ما يقدر ب 300 مليون درهم، مع مواصلة تعبئة الأوعية العقارية والموارد المالية اللازمة لتطوير الأشطر الأولى للمناطق اللوجستيكية المقررة وبدء أشغال التهيئة الخاصة بها.
وعلى صعيد دعم الفاعلين اللوجيستيكيين، تعتزم الوكالة إصدار نسخة ثانية من برنامج التأهيل اللوجيستيكي للمقاولات الصغرى والمتوسطة PME Logis من خلال توقيع اتفاقية جديدة لتنفيذ البرنامج لفترة جديدة تمتد ما بين 2022 و2026. وسيجري إطلاق هذه النسخة الجديدة مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الجديدة التي أعرب عنها الفاعلون اللوجيستيكيون مع تحديد مساطر جديدة لتدبير أمثل للبرنامج فضلا عن مراجعة الخدمات ونوعية المشاريع والمبادرات التي سيخصص لها دعم مالي.
وأضاف البلاغ ذاته أن الوكالة تتطلع إلى إطلاق منظومة لمنح علامة للفاعلين اللوجيستيكيين بالمغرب تحمل اسم “علامة الفعالية اللوجيستيكية” (LPL)، فضلا عن إصدار دليل يساعد على تطبيق المعايير المغربية في مجال اللوجيستيك، وكذا نشر كتيبات خاصة بالمراجع التقنية والتنظيمية لتطوير العقار اللوجستيكي في المغرب.
و.م.ع
