حذرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع منارة مراكش في بلاغ أصدرته، من الوضعية المهترئة للبنية التحتية المرتبطة يمنظومة اطفاء الحرائق بمدينة مراكش ونواحيها وكذا المنطقة الصناعية، والتي باتت تهدد حياة المواطنين واعمال المصانع.

وكشفت الجمعية في بلاغها أنها تابعت بقلق بالغ استمرار الاهمال والتقصير الحاصل على مستوى شبكة البنية التحتية المرتبطة بمنظومة اطفاء الحرائق، حيث سجلت خلال المدة الأخيرة توالي الحوادث التي تعري هشاشتها، آخرها يوم الاربعاء 10 غشت الجاري بالمنطقة الصناعية سيدي غانم، الشريان الاقتصادي للمدينة، واكبر تجمع للقوة العاملة بمراكش، إذ اضطرت الوقاية المدنية بعد نشوب حريق داخل المبنى العلوي لوحدة صناعية وخدماتية لجر خراطيم الماء لمسافات طويلة بعيدا عن مكان الحادث، بعد اكتشاف الأمر لحظة وقوع الحريق، وأن مواسير ضخ المياه بالشارع العام غير صالحة للاستعمال، مما يكشف عن غياب دوريات المراقبة المستمرة لها، وان هاته العملية غير مفعلة ويحتمل ان تكون اعداد أخرى منها معطلة.

كما تطرق البلاغ إلى واقعة أخرى سجلت يوم 17 يونيو، حيث اندلعت النيران بمعملين بالمنطقة الصناعية حربيل، ووقفت كذلك على غياب تام للبنية التحتية الخاصة بالتزود بالماء لإطفاء الحرائق بشكل كلي بمجموع هاته المنطقة الممتدة على عشرات الهكتارات، والتي تظم مئات الوحدات الصناعية، الأمر الذي لم تسلم منه كذلك الاقامات السكنية بمجموع تراب مدينة مراكش، إذ تغيب الوسائل اللازمة للمساعدة في السيطرة على نار في حالة نشوبها.

وطالبت الجمعية بتعميم الشبكة بالحي الصناعي حربيل والتجمعات الصناعية على امتداد رقعة وجودها، وتدارك الخصاص الحاصل على هذا المستوى بمجموعة من التجزئات السكنية، مع دعوة الجهات المختصة لمراقبة شروط السلامة بمجموع الوحدات الصناعية ومدى احترام المشغلين لشروط سلامة العاملين داخل الوحدات الصناعية، والإلتزام بالقوانين المتعلقة بالأمان والسلامة في حالة الحرائق لضمان أمن وسلامة الأجراء.