يبدو أن الجهود الحكومية عجزت عن اٍيجاد حلول واقعية بشأن ضرورة إلزام صندوق ضمان حوادث السير بأداء التعويضات المستحقة لضحايا الحوادث التي يكون مرتكبها غير متوفر على تأمين أو سقط عنه التأمين لسبب من الأسباب.
ويوجه عدد من البرلمانيين في فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب خلال أشغال الجلسة العمومية المنعقدة اليوم الاثنين 23 دجنبر الجاري، والمخصصة للأسئلة الشفوية، أسئلة بشأن موضوع ” صعوبة الحصول على مستحقات صندوق ضمان ضحايا حوادث السير،” لوزير العدل عبداللطيف وهبي.
وكان الوزير قد أقر فيما سبق، أن الجهود الحكومية عجزت عن اٍلزام هذا الصندوق من أجل تعويض المستحقين وتبسيط الإجراءات المرافقة لهذه العملية.
يشار اٍلى أن الصندوق المذكور مؤسس من طرف شركات التأمين، كما تساهم فيه الدولة بمبالغ مالية هامة لأجل الغرض المذكور، لكن رفض تنفيذ الأحكام التي تقضي بأداء تعويضات لضحايا حوادث السير أثار جدلا كبيرا في صفوف ممثلي الأمة ما استدعى إعادة النقاش الى الواجهة عبر مجلس النواب.
وكان وزير العدل قد أوضح في اٍحدى الجلسات العمومية بمجلس النواب في يونيو المنصرم، “أنه منذ ثلاثة أعوام يواجه مشكلة مع صندوق ضمان حوادث السير التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، حيث أنه لم يؤد منذ 2015 سوى 947 تعويض عن حوادث السير، مشيرا إلى أن الصندوق لم يقم بأداء تعويضات تهم 4486 ملفا، مؤكدا أنه ناقش الموضوع مع وزيرة الاقتصاد والمالية.” فهل تستطيع الجهود الحكومية حل هذه المعضلة التي تؤرق بال مئات ضحايا حوادث السير؟
