على هامش منتدى التشخيص التشاركي المنظم من طرف جماعة مراكش، وخلال كلمة ألقيت بالنيابة عن رئيسة المجلس الجماعي فاطمة الزهراء المنصوري، أوضحت من خلالها  “إنه بعد جمع وتحليل مختلف المعطيات والإحصائيات والدراسات المتعلقة بالحالة الراهنة للعديد من المجالات في المدينة، وجدنا أنفسنا أمام حقيقة مفادها تعدد السياسات والمخططات القطاعية، وضعف الالتقائية والانسجام، وهو ما يجعل الناتج والأثر المترتب عنها متواضعا بالمقارنة مع ما يبذل من جهد، وما يسخر من إمكانات، وما يرصد من اعتمادات مالية”.

مشددة في الآن ذاته أن الضرورة والحاجة تقتضيان استحضار البعد المندمج في كل السياسات العمومية، بما يحقق وحدة الرؤى والنجاعة عند صناعة القرارات وتنفيذها، وبما يدفع الجماعات الترابية إلى الانتقال من مجرد هيئات إدارية تسهر على الإدارة اليومية لشؤون الساكنة المحلية إلى شريك وفاعل اقتصادي، يسهم في صياغة وتنزيل استراتيجية الدولة، والبرامج الإنمائية المحلية، سعيا للحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية، وتسهيل ولوج الساكنة للخدمات الأساسية.

وعلاقة ببرنامج العمل قالت أنه يسعى لتحقيق الرخاء الاقتصادي عبر تنويع الأنشطة الاقتصادية للمدينة والرفع من جاذبيتها التنافسية، إضافة إلى تنمية الفرد وتعزيز قدراته، من خلال تحقيق النمو والتطور الثقافي والتعليمي للمواطن المراكشي، وهذا أمر قد لا يتحقق دون خلق فعل تنويري في الثقافة والفن والتعليم وتثمين الرأسمال البشري المحلي.

مؤكدة  على ضرورة التوزيع الأنسب للمقدرات والإمكانات المتاحة بالمدينة، سعيا للحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية بين تراب المقاطعات الخمسة المكونة لوحدة المدينة، والتقليص من نسب الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، وإدماج مختلف الجماعات المجاورة ضمن تخطيط شامل وتصور موحد.