عبرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن قلقها إزاء  الزيادات المضطردة والمتتالية في أسعار المحروقات وما نتج عنها من ارتفاع مهول لأسعار المواد الاستهلاكية  الأساسية، مشيرة إلى أن هذه الزيادات أصبحت شبه أسبوعية دون مراعاة لما قد تسببه  من أزمة اجتماعية خانقة. 

وأوضحت الجامعة في بلاغ لها يتوفر الموقع على نسخة منه، أن الحكومة مدعوة إلى إيجاد حلول مستعجلة تروم الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين  والسلم الاجتماعي.
ودعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى مراجعة الدعم المباشر لأرباب ومهنيي النقل وتوجيهه بما يخدم بشكل مباشر صون القدرة الشرائية للمستهلك، مؤكدة على ضرورة مراجعة قانون المالية فيما يخص تخفيض نسبة الضريبة التي لها علاقة بالزيادة في المحروقات والمواد الأساسية.